توفيق بكار كشفت وثيقة رسمية نشرتها وزارة المالية التونسية، قبل أشهر، أنّ مجموع الأموال التي اقترضها قيس سعيد حتى نهاية العام الماضي يتجاوز 102 مليار دينار (32.6 مليار دولار)، وهو ما يعادل 81 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغ الدين الخارجي 61.9 مليار دينار (19.8 مليار دولار)، مقابل 40.2 مليار دينار دين داخلي (12.9 مليار دولار). بل إن خبراء اقتصاديين توقعوا أن تبلغ نسبة المديونية حوالي 100 بالمئة مع نهاية العام الجاري.
ومساء الجمعة، نشرت الجريدة الرسمية، قانون المالية الجديد، والذي حدد موازنة البلاد خلال عام 2023 بـ 69.6 مليار دينار (22.4 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14.5 بالمئة مقارنة بميزانية 2022، وسط انتقادات واسعة من قبل المعارضة باعتباره محاولة من السلطات لتفقير التونسيين وفتح الباب أمام التدخل الأجنبي.
ووفق قانون المالية، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (4.7 مليارات دولار)، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار). كما قدرت المداخيل الجبائية التي ستتم تعبئتها من الضرائب بنحو 40.5 مليار دينار (13 مليار دولار)، بزيادة 12.5 بالمئة عن المداخيل التي جرت تعبئتها العام الحالي.
هذه المعطيات الرمية دفعت الوزير السابق للتنمية الاقتصادية والمالية، والمحافظ السابق للبنك المركزي التونسي، توفيق بكار، إلى إطلاق صرخة تحذير من الصعود المخيف لحجم المديونية العامة لتونس.
وقال إن اللجوء المفرط الحالي إلى الاقتراض سينعكس سلبا على الأجيال المقبلة في البلاد. مضيفا، في تصريح لإذاعة "شمس": "كل مولود جديد في تونس مدان بنحو 10 آلاف دينار (نحو 3200 دولار)، وهذه جريمة ارتكبها الحكام في حق الشعب التونسي".
