الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

الأطفال خارج الزواج..بوعياش تنوه بتفاعل آلية التظلم بالمجلس مع شكايات حول الحق في الهوية

الأطفال خارج الزواج..بوعياش تنوه بتفاعل آلية التظلم بالمجلس مع شكايات حول الحق في الهوية آمنة بوعياش
في سابقة لتفعيل للآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الجمعة 16 دجنبر 2022، يوما دراسيا حول موضوع "الحق في الهوية، أية مرجعية؟".
وفي كلمة افتتاحية، أكدت آمنة بوعياش، على أنها تسجل بشكل إيجابي تفاعل الآلية مع الشكاية التي وردت عليها من جمعيات المجتمع المدني المتعلقة بالحق في الهوية.
وأوضحت بوعياش في الكلمة التي تلاها بالنيابة عنها مراد الراغب، مدير ديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تلك الشكاية عرفت معالجة إجرائية تقنية إدارية، وفق مقتضيات المادة 18 من قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما ثمنت مبادرة الآلية إلى عقد لقاءات مع الفاعلين المؤسساتيين ذوي الصلة بالموضوع، ومع جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في ميدان الطفولة، والتي انتهت بتنظيم ورشة تفكير في الموضوع، لتعميق النقاش فيه والخروج بتوصيات إجرائية، علما أن هذا الموضوع سيكون من بين النقط التي سيتطرق إليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتحليل في التقرير السنوي برسم السنة الجارية 2022.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن هذه الآلية باتت تؤسس لتقليد مؤسساتي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو التعامل مع الشكايات بشكل مستعرض ومندمج في نفس الوقت. 
وأفادت بكون إشكالية الحق في الهوية هي جزء من النقاش الوطني العام حول مدونة الأسرة بأبعاده الثلاثة: البعد القيمي، والبعد المرجعي، وكذا البعد المسطري، على اعتبار العلاقة الجدلية بين هذه الأبعاد. كما أشارت إلى أن معالجة شكاية،  أو التفاعل مع شكاية تمس الحق في الهوية هو مدخل أساسي لتمحيص مدى ملاءمة القوانين الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل، وبشكل خاص مدونة الأسرة، ولتقييم مستوى ولوج الأطفال المحرومين من الحق في الهوية إلى حقوقهم الأساسية من خلال السياسات العمومية، وكذلك مستوى تشبع جل الفاعلين في ميدان الطفولة بثقافة حقوق الطفل، وبشكل خاص الفاعلين المتدخلين في منظومة العدالة. وأشارت بوعياش إلى أن الدراسة الأخيرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التعليلات القضائية لتزويج الطفلات، أعطت مؤشرات مهمة فيما يتعلق بمستوى تشبع القضاة الذين يصدرون الإذن بتزويج الأطفال، وباقي المتدخلين في معالجة طلبات التزويج بثقافة حقوق الطفل بشكل عام وتمثلهم لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل بشكل خاص. 
 ومن هذا المنطلق، ترى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا اللقاء، هو فرصة لتعميق النقاش في موضوع الحق في الهوية، حيث سيتمحور النقاش بشكل أساسي، حول المرجعيات، الذي  يحتاج ليس فقط التسلح بالمعرفة، وبالإطار المعياري لحقوق الطفل بل كذلك التخلص من جملة من اليقينيات، وهذا تمرين صحي أساسي في سيرورة التشبع بقيم حقوق الإنسان. 
وخلصت بوعياش إلى أن المجلس سيعمل على استثمار مخرجات هذا اللقاء في العمل الحالي الذي يقوم به المجلس حول مدونة الأسرة، واعتبرت مبادرة فريق آلية التظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، ترسيخ لتقليد تدبيري على مستوى هياكل المجلس وستعزز لا محالة تعاون وتفاعل المجلس كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مع باقي المتدخلين في ميدان حقوق الطفل.