محمد الرهج، خبير اقتصادي (يمينا) وأحمد رحو رئيس مجلس المنافسة (يسارا) قال مجلس المنافسة إن ممارسة شيكات الضمان التي تلجأ إليها بعض المصحات الخاصة غير قانونية، ويجب تبليغ الوكيل العام للملك بِها، لأنها محظورة بمقتضى القانون الجنائي.
جاء ذلك فِي رأي أصدره المجلس حول "وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخَاصَّة والمؤسسات المماثلة لها"، أَشار فيه إِلى أَن بعض المصحات الخاصة تلجأ إِلَى هَذِهِ الممارسة كضمانات لتسديد تكاليف الخدمات المنجزة لصالح المريض، فيما غالبا ما يشتكي المرضى من ممارسة أداء مبالغ خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاج.
وأوضح محمد الرهج، خبير اقتصادي وأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن ممارسة شيك الضمان بدعة لجأت إليها المصحات الخاصة ضدا على القانون المنظم للمعاملات بالشيك التي يؤدي التعامل بشيك الضمان إلى عقوبات سجنية. وتخالف القانون المنظم للصحة علما أن الطبيب أدى القسم على علاج المرضى خاصة علاج الحالات المستعجلة.
للأسف الشديد، هناك هيمنة المصحات الخاصة بالمغرب التي لا تحترم القوانين المنظمة وتفرض شيكات الضمان على علاج المرضى كما تستغل الوضعية الهشة لعائلة المرضى.
ولزجر هذه العمليات وتطبيق القانون شدد الرهج على تدخل النيابة العامة وتدخل الدولة عبر تعزيز مراقبتها للمصحات الخاصة.
وأشار الرهج إلى أن المصحات الخاصة لم توفر المعلومات والمعطيات الكافية لمجلس المنافسة من أجل إعداد تقرير المجلس، هذا الأخير اضطر للجوء إلى خدمات مكتب دراسات من أجل إنجاز بحث ميداني لدى المرضى".
ومن أجل محاربة اللجوء المفرط من المصحات الخاصة إلى هذه الممارسة رغم طابعها غير الشرعي، أوصى المجلس بتبليغ الوكيل العام للملك بالممارسة المتعلقة بشيك الضمان، ومعاقبتها بشدة من طرف العدالة، لأنها محظورة رسمياً بمقتضى القانون الجنائي والقانون رقم 113.13.
ويقترح المجلس إحداث صندوق ضمان جماعي، يمكن تحديد كيفيات تمويله لاحقا، لتمكين المصحات الخاصة من تحمل المصاريف المتبقية على عاتق المرضى في حالة عجزهم عن الأداء.
توصيات المجلس همت أيضاً تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بقواعد إشهار تعريف الخدمات بالمصحات الخاصة، وإقرار عقوبات زجرية في حق المخالفين، لأن الممارسة العملية تكشف أنه نادراً ما يتم الامتثال لقواعد القانون رقم 131.13 والقانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
ودعا المجلس إلى “تعزيز المراقبة باعتبارها مسألة ضرورية لضمان شفافية السوق”، إذ أشار إلى أنه “يتعين بشكل واضح إشهار تعريفة كل خدمة من الخدمات المقدمة، وكذلك مصاريف المبيت، تحت طائلة تطبيق عقوبات زجرية ومالية وإدارية”.
وتحدث المجلس أيضاً عن أهمية تعزيز المراقبة الجبائية للمصحات الخاصة، وحثها على إجراء افتحاص منتظم لحساباتها بهدف محاربة ظاهرة التصريح الناقص المنتشر على نطاق واسع، إذ قال إن هناك حاجة ملحة إلى مزيد من الشفافية في ظل رصد حالات مكثفة للتصريح الناقص لرقم المعاملات أثناء عمليات التحقيق المنجزة من قبل الإدارة الجبائية طيلة السنوات الأخيرة.
وفي هذا الصدد اقترح المجلس التسريع من وتيرة رقمنة ملف المريض، في سياق تعميم التغطية الصحية الأساسية، التي ستساهم في تحسين تتبع مسار الأعمال المنجزة واحتسابها، وكذا مراقبتها من طرف الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والإدارة الجبائية.
وأوصت الهيئة ذاتها بضمان حماية أفضل للمرضى من خلال التنصيص على إلزامية التحمل الفوري للمريض من قبل المصحات الخاصة في الحالات المستعجلة، مع ضمان شفافية الأعمال المراد إنجازها وتعريفتها، وقالت إن انتهاك هذه الممارسة يصنف في خانة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر واستغلال الضعف المحظور بمقتضى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
ورصد مجلس المنافسة اختلالات أخرى تتمثل في نشر الإشعار المتعلق بوجود المستعجلات على مدار الساعة في الواجهة الأمامية للمؤسسات، موردا أنه في حالة عدم توفر هذه الخدمات يمكن اعتبار هذا الإشهار في خانة الإعلان المضلل، وتنبغي معاقبته بشدة.
جاء ذلك فِي رأي أصدره المجلس حول "وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخَاصَّة والمؤسسات المماثلة لها"، أَشار فيه إِلى أَن بعض المصحات الخاصة تلجأ إِلَى هَذِهِ الممارسة كضمانات لتسديد تكاليف الخدمات المنجزة لصالح المريض، فيما غالبا ما يشتكي المرضى من ممارسة أداء مبالغ خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاج.
وأوضح محمد الرهج، خبير اقتصادي وأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن ممارسة شيك الضمان بدعة لجأت إليها المصحات الخاصة ضدا على القانون المنظم للمعاملات بالشيك التي يؤدي التعامل بشيك الضمان إلى عقوبات سجنية. وتخالف القانون المنظم للصحة علما أن الطبيب أدى القسم على علاج المرضى خاصة علاج الحالات المستعجلة.
للأسف الشديد، هناك هيمنة المصحات الخاصة بالمغرب التي لا تحترم القوانين المنظمة وتفرض شيكات الضمان على علاج المرضى كما تستغل الوضعية الهشة لعائلة المرضى.
ولزجر هذه العمليات وتطبيق القانون شدد الرهج على تدخل النيابة العامة وتدخل الدولة عبر تعزيز مراقبتها للمصحات الخاصة.
وأشار الرهج إلى أن المصحات الخاصة لم توفر المعلومات والمعطيات الكافية لمجلس المنافسة من أجل إعداد تقرير المجلس، هذا الأخير اضطر للجوء إلى خدمات مكتب دراسات من أجل إنجاز بحث ميداني لدى المرضى".
ومن أجل محاربة اللجوء المفرط من المصحات الخاصة إلى هذه الممارسة رغم طابعها غير الشرعي، أوصى المجلس بتبليغ الوكيل العام للملك بالممارسة المتعلقة بشيك الضمان، ومعاقبتها بشدة من طرف العدالة، لأنها محظورة رسمياً بمقتضى القانون الجنائي والقانون رقم 113.13.
ويقترح المجلس إحداث صندوق ضمان جماعي، يمكن تحديد كيفيات تمويله لاحقا، لتمكين المصحات الخاصة من تحمل المصاريف المتبقية على عاتق المرضى في حالة عجزهم عن الأداء.
توصيات المجلس همت أيضاً تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بقواعد إشهار تعريف الخدمات بالمصحات الخاصة، وإقرار عقوبات زجرية في حق المخالفين، لأن الممارسة العملية تكشف أنه نادراً ما يتم الامتثال لقواعد القانون رقم 131.13 والقانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
ودعا المجلس إلى “تعزيز المراقبة باعتبارها مسألة ضرورية لضمان شفافية السوق”، إذ أشار إلى أنه “يتعين بشكل واضح إشهار تعريفة كل خدمة من الخدمات المقدمة، وكذلك مصاريف المبيت، تحت طائلة تطبيق عقوبات زجرية ومالية وإدارية”.
وتحدث المجلس أيضاً عن أهمية تعزيز المراقبة الجبائية للمصحات الخاصة، وحثها على إجراء افتحاص منتظم لحساباتها بهدف محاربة ظاهرة التصريح الناقص المنتشر على نطاق واسع، إذ قال إن هناك حاجة ملحة إلى مزيد من الشفافية في ظل رصد حالات مكثفة للتصريح الناقص لرقم المعاملات أثناء عمليات التحقيق المنجزة من قبل الإدارة الجبائية طيلة السنوات الأخيرة.
وفي هذا الصدد اقترح المجلس التسريع من وتيرة رقمنة ملف المريض، في سياق تعميم التغطية الصحية الأساسية، التي ستساهم في تحسين تتبع مسار الأعمال المنجزة واحتسابها، وكذا مراقبتها من طرف الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والإدارة الجبائية.
وأوصت الهيئة ذاتها بضمان حماية أفضل للمرضى من خلال التنصيص على إلزامية التحمل الفوري للمريض من قبل المصحات الخاصة في الحالات المستعجلة، مع ضمان شفافية الأعمال المراد إنجازها وتعريفتها، وقالت إن انتهاك هذه الممارسة يصنف في خانة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر واستغلال الضعف المحظور بمقتضى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
ورصد مجلس المنافسة اختلالات أخرى تتمثل في نشر الإشعار المتعلق بوجود المستعجلات على مدار الساعة في الواجهة الأمامية للمؤسسات، موردا أنه في حالة عدم توفر هذه الخدمات يمكن اعتبار هذا الإشهار في خانة الإعلان المضلل، وتنبغي معاقبته بشدة.
