الثلاثاء 7 فبراير 2023
مجتمع

المحامي حاجي يتقدم بمقترحات بمؤتمر المحامين بالداخلة...تعرف عليها

المحامي حاجي يتقدم بمقترحات بمؤتمر المحامين بالداخلة...تعرف عليها لحبيب حاجي
تقدم لحبيب حاجي، المحامي بهيئة تطوان، بعدد من المقترحات بلجنة الشؤون المهنية، بمؤتمر المحامين 31 المنعقد بمدينة الداخلة بين 24و26نونبر 2022.
وفيما يخص التوصيتين الخاصتين، فيتعلق الأمر بـ:
 
الأولى: التواطئ قصدا لترشيح زميلات لمنصب النقيب، والتصويت عنهن للحصول ما أمكن على ما لا يقل عن 8 نقيبات بالمغرب.
حتى لا تتكرر المنصات بدون نساء مستقبلا.
الثانية: استعادة هيأة المحامين بالبيضاء بأي ثمن لجمعية هيآت المحامين بالمغرب.
وفيما يخص التوصيات العادية:
أولا: استمرار الإضراب اللامحدود والشامل بالفعل وأن التصعيد الحقيقي هو عدم تقديم اي عمل من الأعمال المخولة لنا ولو بالهاتف. لنترك الدولة مع المواطن وجها لوجه.
ثانيا: التغاضي عن معهد تكوين المحامين. والتكلف بتدريب المحامين بمكاتبا وندوات التمرين.
ثالثا: تعديل الدستور بإضافة فقرة بعد الفقرة الرابعة لتصبح هي الخامسة من الفصل 23 من الدستور (هذا الفصل به 7 فقرات)، كالتالي:
وبذلك فالمحاماة بما هي رسالة تعتبر في صلب المحاكمة العادلة، وهي مستقلة عن أي سلطة حكومية وإنسانية وذات حصانة". ويمكن إضافتها بالفصل 120.
رابعا: بخصوص مسودة قانون المحاماة
واقترح لحبيب حاجي أيضا تعديل الفصول المتعلقة ب:
25- بالإبقاء على الفقرة ما قبل الأخيرة فقط.
33-بعدم ربط إعلان محام متخصص بتكوين تخصصي خاصة وأن مكتب المحامي مخول لتكوين الآخرين وليس العكس.
34-عدم منع المحامي من مزاولة مهنته من مكتبه والسماح له بالنيابة على أكثر من مؤسسة عمومية.
35-بإضافة تمثيل المحامي للأطراف لدى المؤسسات الخصوصية أيضا.
37- بالاشارة إلى بطلان محاضر الشركات التي لا تعين محام .
41- حذف الخضوع لتكوين مستمر لا يقل عن 20 ساعة لاعاد تسجيله في لائحة المقبولين لدى محكمة النقض
46- حذف الفقرة الثانية المتعلقة بتمييز بذلات المحامين ما بين بذلات النقباء والمحامين الرسميين والمحامين المتمرنين .
63- بجعل امتياز أتعاب المحامي تسبق مستحقات الدولة.
66-بربط تفتيش مكتب المحامي بمناسبة اتهام جدي فقط وليس كل سنة، وبدون مناسبة.
68-المتعلق بإيداع المحامي للمبالغ التي يتسلمها نيابة عن موكله بإضافة عبارة "بمناسبة تنفيذ ملف" .
حذف الفصل 65 .
وحذف الفصول من 96 إلى 113 لكونها تخص المجلس الوطني للمحامين لكونها تقضي على تراث المحامين الخاص بجمعية هيئات المحامين بالمغرب. وأن هذا المجلس أصبح سلطة مسيئة لاستقلال المحاماة وأصبح مجموعة من الأسرار مخفية عن المحامين بسن واجب التحفظ وكتمان مناقشاته ومداولاته وكأنه مؤسسة أمنية .
حذف الفصل 135 وإدخال الفقرة الأولى منه بالقانون الجنائي.
حذف الفصل 85 لأنه غير مفهوم.