الأربعاء 24 إبريل 2024
مجتمع

الباحثة فاطمة رومات: من الصعب جدا حصر عدد النساء ضحايا العنف الرقمي

الباحثة فاطمة رومات: من الصعب جدا حصر عدد النساء ضحايا العنف الرقمي فاطمة رومات ( يسارا)
في إطار الحملة الأممية حول مناهضة العنف ضد النساء نظم اتحاد العمل النسائي بمراكش ندوة تحت عنوان : " العنف المبني على النوع التحديات الآنية والمستقبلية " وهي الندوة التي عرفت مشاركة عدد من الباحثات والناشطات النسويات وضمنهن فاطمة رومات، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، ورئيسة المعهد الدولي للبحث العلمي بمراكش والتي قالت في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " يتعلق بالذكاء الاصطناعي والنوع الاجتماعي، إن هناك  مجموعة من المبادرات ومجموعة من التطبيقات الذكية التي تساهم في مناهضة العنف، وتوقع حالات تكرار العنف، في مختلف أنحاء العالم، مشيرة بأن فالذكاء الاصطناعي يقدم مجموعات من الإيجابيات على مستوى رصد حالات العنف وتوفير الأدلة كما يقدم نوع من المساعدة القانونية للنساء المعنفات اللواتي يواجهن مشاكل عديدة في التواصل مع المسؤولين في المجالات القانونية، وأوضحت أن النساء ضحايا العنف  يجدن أريحية أكبر في التحدث مع الآلة عكس التحدث مع شخص لا سينما عندما يتعلق الأمر بالعنف الزوجي.
كما لم يفتها أيضا تسليط الضوء على بعض سلبيات الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم  الأخبار الزائفة  والتسجيلات الصوتية والفيديوهات الزائفة والتي تندرج في إطار الجرائم الإلكترونية التي تكون ضحاياها من النساء، مضيفة بأنه يصعب حصر عدد النساء المعنفات في العالم الرقمي، خصوصا أن النساء المعنفات لا يجرأن عن الحديث عنها.
كما تطرقت الى الآثار السلبية لبعض الأنظمة الذكية مثلا تلك التي تعزز التمييز وبعض الأنظمة غير المحايدة التي تتعرف فقط على وجوه الرجال دون النساء، ومنها من لا تتعرف على ذوي البشرة الداكنة وتتعرف فقط على ذوي البشرة البيضاء، وهذا نجده لدى شركات تكنولوجية كبيرة مثل غوغل وأمازون وميكروسوفت وغيرها.
وفيما يتعلق بالحلول، أشارت رومات أن الحلول تأتي بها مجموعة من الآليات الدولية لا سيما أول آلية دولية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي طرحت مجموعة من التدابير والإجراءات السياسية التي يجب على الدول أن تتبناها منها تخصيص ميزانية للنوع الاجتماعي مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والنوع الاجتماعي واستحضار مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات والاستراتيجيات الرقمية للدول، ومنها مجموعة من الإجراءات والتدابير على مستوى التشريعات الداخلية للدول، داعية إلى التفكير في آلية  دولية تكون لها قيمة قانونية أكثر قوة من مجرد توصية.