الثلاثاء 7 فبراير 2023
مجتمع

إئتلاف حقوقي يستنكر مصادرة الحق في التنقل من طرف بلدان الاتحاد الأوروبي

إئتلاف حقوقي يستنكر مصادرة الحق في التنقل من طرف بلدان الاتحاد الأوروبي مصالح قنصليات دول الاتحاد الاوروبي بالمغرب، ترفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة
انتقد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان التعسفات التي يواجه بها المئات  من المواطنات المغربيات والمواطنين المغاربة بمصادرة الحق في التنقل  من قبل  دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا منها تلك  المشكلة ل فضاء "شينغن"، مشيرا الى  إصرار هذه الدول، على سلوك مساطر وإجراءات تتناقض بالكامل مع التزاماتها الدولية بهذا الصدد والذي يتوضح من خلال العناصر التالية :
أولا : التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق العمدي، بشكل كلي أو بشكل جزئي، للبنيات الإلكترونية  المخصصة للحصول على  المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة، مما أصبح معه طالبي التأشيرة يواجهون صعوبات ، خصوصا تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل...
ثانيا: امعان مصالح قنصليات دول الاتحاد الاوروبي بالمغرب، في رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة والذي اتخذ اشكالا لا تليق بدول المفروض فيها عدم اللجوء لأساليب غير معقولة كإغلاق نوافذ الدخول للحصول على موعد لتقديم طلب الحصول على التأشيرة؛ وفتحها بشكل محدود وقصير المدة ، وهو ما نشطت معه  عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدرتهم المتدهورة أصلا.
ثالثا: الإستجابة بشكل جد محدود لطالبي وطالبات التأشيرة رغم ان الطلبات المقدمة تستوفي الشروط المحددة في مطبوعات القنصليات.
رابعا: تفويت دول الاتحاد الاوروبي تدبير اجراءات دفع الطلبات والحصول على الجواب لشركات وسيطة والذي ضاعف من معاناة طالبي وطالبات التأشيرة خصوصا من الناحية المادية؛ حيث أصبحوا بالإضافة لاداء رسوم التأشيرة يؤدون رسوم اضافية مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركات المناولة  لدول  الاتحاد الأوروبي  .
خامسا : عدم تعليل مصالح قنصليات الاتحاد الاوروبي لأسباب الرفض الكبير والمتواتر لطلبات التأشيرات؛ مما يحد من حقوق المتضررين والمتضررات  في اللجوء للطعن أمام المؤسسات القضائية والإدارية المعنية.
سادسا: عدم إعادة مبالغ رسوم التأشيرة  إلى المواطنات والمواطنين المرفوضة طلباتهم ماداموا لم يحصلوا على التأشيرة، ممايصبح معه عدم إرجاع المبالغ المستخلصة لاصحابها عملا غير مشروع . .
وقد عبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ،انطلاقا  من العناصر والمعطيات أعلاه عن احتجاجه القوي على سلوكات بعض قنصليات دول الاتحاد الاوروبي، في تعاملها مع طالبات وطالبي التاشيرة في تنكر بيّن لالتزامات بلدانهم الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ مطالبا المصالح المعنية للاتحاد الأوروبي بالمغرب ومصالح  وزارات خارجية دول الاتحاد الأوروبي بوقف هذه المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة والمناقضة لادعاءات بلدانهم باحترام حقوق الإنسان.