حسن بن البدالي في أفق انعقاد المؤتمر الوطني الأول للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغربANFOCT التي تترافع بأسلوب ومناهج متجددة سواء على المستوى الفكري النظري أو على مستوى الممارسة ووضعت من أولوياتها تحرير الطاقات والكفاءات التي يزخر بها قطاع الوظيفة الجماعية.
وتعمل على توحيد الرؤى في أفق رص الصف النضالي وتحقيق تراكم وإنتاج معرفي ترافعي حقوقي قوي للحافظ على المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة والعادلة لجميع فئات الوظيفة العمومية الجماعية.
وأفاد حسن بن البدالي رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بأنه رغبة من الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغربANFOCT ، توسيع النقاش بأفق ومساحات كبيرة وعريضة، من أجل تشخيص واقعي لطبيعة المرحلة التي تمر منها الوظيفة العمومية الجماعية في غياب حوار قطاعي جدي ومسؤول وفي ظروف تنكرت فيها مختلف الجهات الحكومية والإطارات الترافعية المعنيةوالمسؤولة أمام القانون بمستقبل الرأسمال البشري العامل بالجماعات الترابية، ولمهامه في إطار الديمقراطية التمثيلية، مع تسجيل عدم قدرة هذه الجهات على توقيف أو وضع حد لمسلسل التهميش والإقصاء الممنهج داخل القطاع.
وأشار البيان إلى أن الجمعية تتابع عن كتب كل صغيرة وكبيرة تهم الموظفين الجماعيين؛ وتقف ضد بعض مسوقي الوهم ممن تعودوا المتاجرة في هموم الموظفين والموظفات ومحاولة زرع التشويش في نفوسهم خاصة وأن هناك من تقدم بشكل رسمي باعتراض غير مبرر ضد الأسلوب الانفوكتي الحداثي العصري والجريء الذي كسر كل الطابوهات ليسمع صوت الموظف الجماعي عاليا.
وقد استمدت انفوكت شرعيتها من متون دستور 2011 الذي يستجيب لتطلعات أبناء هذا الوطن ولقواه الحية والقطع مع كل أشكال البنيات الإدارية الموروثة على عهد الحقبة الاستعمارية المطبوعة بالاستغلال والاستبداد.
وأوضح البيان أن فكرة تأسيس انفوكت كإطار حقوقي كانت الأولى على مستوى الجماعات الترابية بالمغرب وعلي مستوى بلديات العالم العربي والحكومات المحلية الأفريقية، فقد تم إخضاع هذه التجربة بكل أدبياتها ومرجعياتها ومنجزاتها وتصوراتها داخل مختبر التحليل والتشخيص المادي والمعنوي وفرضت عليها أساليب المراقبة المستمرة واللصيقة وحدد لها نظام خاص بتتبع حركاتها وسكناتها من قبل الفرقاء الاجتماعيين قبل الأجهزة الرسمية المكلفة بالأمن والحريات العامة بمختلف مكوناتها المتعددة المتنوعة ليس شكا في مواقفها حول ثوابت الأمة (الله. الوطن ،الملك) ولا كذلك حول مواقفها من الإجماع الوطني حول قضية وحدتنا الترابية للمملكة المغربية، والتي في إطار الدبلوماسية الموازية قامت بإصدار عدة نداءات دعما للقضية الوطنية والوحدة الترابية.
واردف رئيس اتفوكت ص بأنه هكذا صارت انفوكت بمثابة القوة الرافضة لأساليب تبخس دور الموظفة والموظف الجماعي الذين انتفضوا ضد براتين البيروقراطية...
وأصبحوا يطالبون أكثر من أي وقت مضى بالحقوق والحريات وبإلزامية إشراكهم في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتدبير والتنمية على صعيد الجماعة و خصوصا تلك المتعلقة بوضعياتهم الإدارية المالية والاجتماعية.
لكل هذه الأسباب وغيرها طالبت انفوكت بإحداث وزارة (خاصة بالجماعات الترابية والتنمية المجالية ) واعتبرت انفوكت أنها اقتحمت بتجربتها هذه عالما كان إلى وقت قريب محروسا وغير مسموح رفع سقف المطالب داخله، أو حتى الخروج عن الدائرة الضيقة التي يتم تحديدها مسبقا في إطار ما يسمى (الحوار القطاعي) ولا غير مسموح حتى انتقاد الوصي عليه، ولكن استطاعت منذ التأسيس سنة 2015 كسرالحاجز والانعتاق من القيود والأغلال الظالمة (المادية والمعنوية) ومواجهة أم الوزارات بالحجة والدليل لتفنيد تملصها من المسؤولية الملقاة على عاتقها بخصوص تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للشعيلة الجماعية.
