الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

مصطفى ملكو: سياسة خلق صناديق لمواجهة الغلاء غير منصفة لأنها تؤجج التضخم

مصطفى ملكو: سياسة خلق صناديق لمواجهة الغلاء غير منصفة لأنها تؤجج التضخم مصطفى ملكو
من يستفيد من دعم صندوق المقاصة؟
من يستفيد من دعم الغاز بوتان؟ 
من يستفيد من دعم السكر؟
إن الأغنياء من المستهلكين والشركات هم المستفيد الأكبر من الدعم وليس المعدمون وأصحاب الهشاشة، 
"مصَدْعِينْ لينا راسنا" بمخصّصات صندوق المقاصّة بـ 26 مليار، تصرف بغير وجه حق لمن لا يستحقها، وتصرف للشركات للحفاظ على هوامشها الربحية، هذه مقاربة الإختيارات السهلة. 

إن سياسة خلق الصناديق يمنة و يسرة إلى كونه غير منصف، فإنّه يؤجج التضخم. أنا أعتبر ذلك هدراً للمال العام على حساب الإستثمارات فيما ينفع المغاربة.
والحل؟
لابدّ من تغيير مقاربة الدعم حتى تعطي أكلها، تصنيع قنينات خصيصا لأصحاب الهشاشة ـ لكل أسرة قنينة مع تكليف الجماعات المحلية بتوزيعها على الفقراء، كذلك الشأن بالنسبة للسكر أو كلّ مادة استهلاك أساسية.

أمّا بالنسبة للتخفيف من لهيب أسعار المحروقات، لا مناص من تدخّل صارم للدولة إمّا بتسقيف الأسعار، أو بتقليص الهوامش الربحية لشركات استيراد المحروقات، لأنّه لا يعقل أن يتحمّل المواطن وحده أعباء أزمة الغلاء، وإطلاق يد الإحتكارات، واحتكارات "Monopoles et oligopoles et Cartels"، الأقلية والكارتيلات القطاعية تتحكّم في السوق وفي رقاب المغاربة، الكرة في ملعب السيد عزيز أخنوش.
 
أذَكّر أنّ الغلاء المستشري اليوم ببلادنا مردّه إلى غلاء المحروقات لما يمثّله هذا القطاع من تأثير على تكلفة إنتاج ونقل للبضائع الّتي تتأثّر بهذه التكلفة الّتي تقوّض القدرة الشرائية للمستهلكين أصحاب الدّخل المحدود وما أكثرهم.

أنا عندي الحل بدون كلّ تلك الفذلكات المتعلّقة بالدعم برصد وإحصاء شرائح استهداف الدّعم والغبن الّذي قد يلحق البعض دون البعض الآخر، وخلق صناديق لهذا الغرض كما هو الحال بالنسبة لدعم غاز البوطان الّذي يستفيد منه الأغنياء وشركات الإنتاج لكنه يروّج كونه دعما للشرائح المستضعفة.

والحل هو أن شركات المحروقات العاملة بالمغرب تتنازل عن بعض من أرباحها الخيالية على مدى السنتين القادمتين 2023ـــــ 2024 حتى تضع الحرب أوزارها بأوكرانيا والمسوّغ جاهز ــــ إنها شركات ملوّثة للبيئة وعن تسرّبات ديوكسيد الكاربون وعن الإحتباس الحراري بحكم منتوجها وبحكم وضعها التجاري كشركات احتكار وأولوڭبول وكارتيل محروقات، ويكفي معاينة وحدة الأسعار للتأكّد من ذلك في محطات التوزيع 16،40ـــــ 16،45... إذن ليس هناك لا تنافسية ولا من يحزنون، وإلاّ كيف سنفسّر هذا التوافق حول الأسعار، كأنّك تريد أن تقنعني بأنّ تكاليف استغلال طوطال هي نفسها عند موبيل أو عند أفريقيا وهذا لا يستقيم.

أنا متأكد بأن هذا التنازل عن الأرباح وعن التوزيع لن يضير هذه الشركات الغنية فأحرى أن يهددها بالإفلاس لأنّ مقابل هذا التنازل على الأرباح يُرَحّل إلى السنوات القادمة لامتصاصه و"مريضنا ما عندو باس".