الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

النقيب البصراوي يقترح مخرجا لأزمة المحامين مع الوزير وهبي حول الضرائب

النقيب البصراوي يقترح مخرجا لأزمة المحامين مع الوزير وهبي حول الضرائب النقيب البصراوي
"من أجل حل عادل ونهائي"، هو عنوان الرسالة التي بعثها الأستاذ علال البصراوي، نقيب هيئة المحامين بخريبكة، لعبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للخروج من وضعية الأزمة التي انفجرت بين المحامين ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على خلفية مشروع قانون المالية لسنة 2023، وما تضمنه من مقتضيات ضريبية، أدت إلى إحداث شلل تام بمحاكم المملكة على صعيد الجلسات والإجراءات، للأسبوع الثالث على التوالي.
ومما جاء في الرسالة التي تتوفر جريدة
"أنفاس بريس" على نسخة منها:
 
بعد الجلسات العديدة للحوار مع الحكومة حول الملف الضريبي في ضوء ما جاء في مشروع قانون المالية 50-22 لسنة 2023، والتي كان اخرها اجتماع يوم الثلاثاء 15 نونبر 2022 الذي ترأسه رئيس الحكومة..

وبعد الإنصات لنبض الساحة المهنية، مؤسسات وإطارات وأفراد، وردود أفعالهم حول مخرجات الاجتماع الأخير، وخاصة رفضهم فرض التسبيق الضريبي على المحامين دون سواهم من الملزمين، ودون إعطاء تبرير لهذا التمييز السلبي..

وبالنظر إلى الروح الإيجابية والمسؤولة التي تحدث بها رئيس الحكومة معبرا عن انفتاحه على جميع المقترحات الإيجابية لجسم المحاماة الذي عبر عن تقديره له، في أفق إنهاء حالة الاحتقان، وحيث إن من بين الأفكار والصيغ التي تحقق الأهداف التي تطرحها الحكومة، وتحقق من جهة أخرى أهداف المحامين في أداء الضريبة ولكن بشكل عادل، متماش مع طبيعة المهنة، مراع للظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها أغلب المحامين، وينهي المنازعات الناتجة عن التصريحات بالضريبة وما تستلزمه من عمل كثير للإدارة والمحامي، فإننا نقترح أن يكون مبلغ 100درهم الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير ذو طبيعة إبرائية، أي يؤديها المحامي على كل ملف  بشكل جزافي وغير قابل للمراجعة. 

ولاشك أن هذه الصيغة ستحقق اهداف طرفي الحوار وتراعي تجاوز الإكراهات التي تطرحها الصيغ الاخرى. 
وإذ نراسلكم السيد الرئيس بخصوص هذا المقترح فإننا نطلب منكم التداول بشأنه وطرحه على الجهات الرسمية ذات الصلة.