جانب من اللقاء يشرع شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إجراء مقابلات انتقاء منصب مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب على مرحلتين، الأولى يوم الخميس 17 نونبر 2022 بالنسبة للأكاديمية الأولى، والثانية يوم الاثنين 21 نونبر 2022 بالنسبة للأكاديميتين الثانية والثالثة من أجل انتقاء مديرة ومدير أكاديمية سيشرع في تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية التي سبق وأن أعلن عنها، موازاة مع الشروع في تدارس مشروعي الميزانية وبرنامج العمل لسنة 2023 للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضح مصدر مطلع لموقع "أنفاس بريس"، أن "نتائج الإنتقاء الأولي لشغور منصب مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الثلاث، حرص فيها فريق العمل انتقاء خيرة الكفاءات التي تتميز بالمصداقية والنزاهة ونظافة اليد، ولها تاريخ نظيف بالقطاع، بعدما تخلص بطريقة ناعمة من شيوخ الأكاديميات بإعلان شغور مناصبهم التي تم التمديد لهم فيها يوم 24 أكتوبر 2022".
وأكد المصدر ذاته، على أن منصب مدير أكاديمية يقتضي التوفر على شهادة دون الماستر، حيث أن عدد من المترشحات والمترشحين في عملية الانتقاء الأولي، إما يتوفرون على شهادة الباكلوريا مع تكوين سنتين من نظام المراكز، ثم سنتين إضافيتين حازوا فيها على شهادة مفتشين، من دون توفرهم على الاجازة، أو مستشار نال إطار مفتش بالأقدمية العامة لكون النظام الأساسي القديم كان في صالحه، غير أنهم لا يتوفرون على شواهد عليا لترتيبهم في السلم 11، مما أدى إلى إسقاطهم، حتى أن بعضهم أصيب بالغثيان ولم يبرح مكتبه طيلة اليومين الماضيين من إعلان نتائج الانتقاء الأولي وعدم ظهور اسمه ضمن المنتقين، رغم الاتصالات التي باشرها عدد منهم ببعض السياسيين وقياديي نقابات مركزية وأعيان وبرلمانيين ونظرائهم، وفق إفادات مصادر متفرقة في أكاديميات ومديريات إقليمية يتنسبون إليها.
واضطر الوزير بنموسى للإستعانة بمكتب دراسات من أجل ربط الاتصال بالمترشحات والمترشحين الذين سيجتازون مقابلات الإنتقاء النهائي لشغل منصب مدير أكاديمية، عبر إجابتهم على أسئلة استمارة واستبيان، وإجراء مقابلة أولية في مرحلة أولى، قبل متولهم أمام لجنة المقابلة النهائية للمترشحات والمترشحين للتنافس على منصب ثلاث تسيل لعاب عدد من المتابعين، بمن فيهم من أسقطهم بنموسى في قائمة الانتقاء الأولي".
وبرأي مراقبين تحدثوا لموقع "أنفاس بريس"، فإن إسقاط عدد من المسؤولين الإقليميين والمركزيين والجهويين من لوائح الانتقاء الأولي لشغل منصب مدير أكاديمية، إشارة قوية لعدم رضا أهل القرار في باب الرواح على عطاءهم، وأن شظاياهم وتقارير السلطات الترابية وصلت إلى مكتب الوزير بنموسى، فصارت الفيصل الحاسم في التأهل، ومحكّا لمدى الاستمرارية في المنصب لاحقا، خاصة وأنه بحلول عام 2023 سيشرع الوزير بنموسى في تفعيل خارطة الطريق الاستراتيجية الممتدة حتى عام 2027".
وحتى ينجح في كسب الرهان، يشرح مصدر موقع "أنفاس بريس"، صار لزاما "تطهير البيت الداخلي لمنظومة التربية والتكوين من عدد من المسؤولين في مستويات مركزية وجهوية وإقليمية (مديرون مركزيون، مديرو أكاديميات، رؤساء أقسام، مديرون إقليميون، رؤساء مصالح) نالوا المنصاب بالترضيات والتزيكات والولاءات بعيدا عن منطق الكفاءة والنجاعة، وهو ما تؤكده الأرقام والمؤشرات الميدانية، في النجاعة الداخلية للأداء المالي والإداري، ومؤشرات النجاح المدرسي، والتكرار الدراسي، والتسرب والهدر المدرسيين، والاكتظاظ، وتأخر تنفيذ البرامج المادية من بناءات مدرسية وتأهلي وتجهيز وتعويض المفكك، حيث أن عددا من المسؤولين فشلوا في كسب رهان 2022 بلا مفكك رغم الشعارات، بل منهم من سارع لهدر المال في بناءات لم تفتح إلى اليوم لتوسيع مكاتبهم المكيفة، فيما أبناء الشعب ما يزالون محرومين من التمدرس ومن بناءات مدرسية تليق بمدرسة الانصاف والجودة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في القانون الإطار 51.17".
وموازاة مع ذلك، سيشرع الوزير بنموسى، وفق المصدر ذاته، في "إجراء محاسبة معمقة منذ مجيئه لتدبير قطاع اجتماعي معقد اسمه "التربية الوطنية"، خاصة وأن 64 مليار التي يضخّها في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تغيب عنها النجاعة والفعالية والفاعلية في الأداء، وتبرز عدد من المؤشرات التربوية فظاعة ما يقع في الفصل الدراسي، أمام تنامي فقدان الثقة في قطاع يلتهم أبناءه يوما بعد يوم"، وفق لغة المصدر ذاته.
وتعالت أصوات داخل قطاع التربية الوطنية وخارجه، تدعو الوزير شكيب بنموسى لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المسؤولين الجهويين والإقليميين المتورطين، وعدم ذر الرماد في العيون باعفاءهم فقط، لأن من شأن ذلك أن يعيد الثقة للفاعلين داخل القطاع كما سيعيد الهيبة للوزارة والقطاع، في ظل ما زكته تقارير المفتشية العامة للتربية والتكوين بشقيها الإداري والمالي والتربوي، من خلال زيارات لجن مركزية وتقييمها لمجالات تهم الموارد البشرية والتدبير الإداري والمالي في صفقات وسندات طلب، ومشاريع حبلى بالاختلالات، في انتظار افتحاصات مؤسسات الحكامة، وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية والتأديبية والقضائية مادام أن أكثر من 94% من ميزانية القطاع تحول لحساب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
