الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

المحامي مفتاح: ممثلة للنيابة العامة في مجلس هيئة المحامين بالبيضاء ولسنا عصاة لنقيبنا

المحامي مفتاح: ممثلة للنيابة العامة في مجلس هيئة المحامين بالبيضاء ولسنا عصاة لنقيبنا كوثر جلال تتوسط المحامي مفتاح (يمينا) وجهاد أكرام (يسارا)
مداد كثير ونقاش كبير خلفته الرسالة التي بعثها الأستاذ جهاد أكرام، المحامي بهيئة الدار البيضاء للنقيب الطاهر موافق، حول الموقف من مقاطعة الجلسات والإجراءات على خلفية الاحتجاجات التي يقوم بها المحامون ضد المقتضيات الضريبية المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وبنفس النقاش الصاخب، كان الرد على مقال نشرته جريدة "أنفاس بريس" الأستاذة كوثر جلال من نفس الهيئة، التي اعتبرت احتجاج زملائها باطل شكلا ومضمونا، لأنه يخالف النظم والقوانين المعمول بها في قانون المحاماة، بل ويعيق ولوج المتقاضين للعدالة، على حد تعبيرها..
الأستاذ فؤاد مفتاح، نائب رئيس جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، اعتبر أن الأستاذين الزوجين كوثر جلال وجهاد أكرام، أساءا كثيرا لمؤسسة النقيب وتطاولا على المجلس والهيئة، متسائلا، في مقال توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، هل يستقيم أن يخرج إثنان عن إجماع الأغلبية؟
فيما يلي رد الأستاذ فؤاد مفتاح: 

الأستاذة كوثر جلال..
إلى ممثلة النيابة العامة داخل مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، وزوجها ابن الرئيس الأول سابقا..
استنكفت عن الرد على المقالين المنشورين باللغتين الفرنسية والعربية تباعا، يقينا مني أن جواب الزميلات والزملاء في هيئة الدار البيضاء وخارجها كاف لردكما عن غيكما، لكن الزوج أبى إلا أن يسير على خطى شريكته فكان لزاما علي أن أرد بدوري. 
إنكما تطاولتما على جميع مؤسسات الهيئة نقيبا ومجلسا وجمعية عمومية، بل تطاولتما على مهنة المحاماة في الوطن ككل.
إن ما يخوضه المحاميات والمحامون المغاربة من أشكال احتجاجية ضد مشروع قانون المالية، تكفله المواثيق الدولية وكذا الدستور والقانون، وقبل هذا وذاك أعراف وتقاليد مهنة النبلاء.
إن الفصل 39 من قانون المهنة الذي تحتج به ممثلة النيابة العامة، وتحرض بواسطته الوكيل العام للملك والمسؤولين القضائيين ضدنا، هو نص قانوني يعود للأزمنة الغابرة حين كان حكام الاستبداد يسخرون آلية التشريع لكبح جماح المعارضين وثنيهم عن الاحتجاج تحت طائلة العقاب، وبالتالي فهو نص لا يعنينا، طالما أننا ندافع عن حقوقنا وحقوق موكلينا، وكذا جميع المواطنات والمواطنين بالأشكال التي نراها مناسبة بقيادة مؤسساتنا المنتخبة بشكل ديمقراطي.
ألا تخجلان من نفسيكما وأنتما تنظران إلى البيانات الصادرة عن 17 نقيبا ومجلسا عبر ربوع الوطن، وأخرى عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعن مجلسها، وكذا بلاغات جمعيات المحامين الشباب في مختلف الهيئات، ومعها الفيدرالية ونقابة المحامين والجمعية الوطنية وقطاعات المحامين المنتمية للأحزاب السياسية وكل الإطارات المهنية، والتي تنادي جميعها بالوقوف ضد الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، فهل يستقيم أن يخرج اثنان عن إجماع الأغلبية؟ وهل يعقل أن تجتمع أسرة المحاماة على الضلال، بينما تجتمعان أنتما على الحق ورسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح المروي عنه: "لا تجتمع أمتي على ضلالة".
ألم يخامركما أي إحساس بالدونية وأنتما تريان زميلات وزملاء متمرنين يعطونكما الدروس في المهنية ويعتصمون في المحاكم ويضربون عن الطعام رفقة قيدوميهم الأفذاذ وأقرانهم الشباب، ويشدون الرحال جميعا إلى الرباط للوقوف تارة أمام وزارة العدل، وتارة أمام البرلمان، ويقاطعون الجلسات والصناديق والإجراءات امتثالا لقرارات مؤسساتهم ودفاعا عن مهنتهم، وينظمون وقفات احتجاجية بمختلف محاكم البلاد، رفضا لمقتضيات ضريبية أقحمت عنوة في مشروع قانون المالية، وتنديدا بمسودة لقانون المهنة سربت في جنح الظلام وبإعلان عن امتحان للأهلية دون إشراك المؤسسات المهنية، شأنهما في ذلك شأن مشروع قانون المسطرة المدنية المحال على المجلس الحكومي دون أخذ رأي المحامين بخصوصه.
أقول لكما في الأخير، تجرءا وخالفا قرار المؤسسة وإجماع المحاميات والمحامين بالتوقف عن العمل وستجدان الآلاف منا واقفين لكما بالمرصاد، لأننا لا نرض أن يكون من بيننا من يخون العهد ويجاهر بالعصيان المهني في هيئة يراها الجميع قاطرة المهنة على الصعيد الوطني.