الخميس 9 فبراير 2023
كتاب الرأي

بوقنطار: الحكومة مسؤولة عن مخرجات الحوار الاجتماعي والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك

بوقنطار: الحكومة مسؤولة عن مخرجات الحوار الاجتماعي والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك عبد الرزاق بوقنطار
السعر الأصلي الذي تشتري به الشركات المستوردة بالمغرب للمحروقات، والمتمثل في (X) درهم للتر الواحد، يوضح مما لا شك فيه إلى أن ثلثي هذا الثمن يعتبر كضريبة الاستهلاك المفروضة على المستهلك المغربي عند اقتنائه هذه المادة.
إن الأسواق العالمية شهدت انخفاضات متتالية للبترول.بما أن المحروقات معفية من الجمارك، فإننا نتساءل وإياكم هل الشركات الموردة تربح كل هدا الهامش المتبقي؟
إن الجمارك المغربية خاضعة للاتفاقيات الدولية بخصوص الإعفاءات الجمركية كالمحروقات على سبيل المثال، لكن مع ذلك نجد المستهلك المغربي يؤدي ضريبة الاستهلاك عنه حيث تفرض ضريبة مباشرة يؤديها المواطن المستهلك مباشرة مع ثمن الشراء، وهي "TPI" ضريبة الاستهلاك، مع العلم أن هذه الضريبة أكثر بكثير من قيمة الشراء، إن هذه المعطيات تدفع للتساؤل عمن يفرض الضرائب، "هل الحكومة أم الشركات المستوردة؟
إن كل خطاب رسمي يدعي أن المحروقات تم تحريرها منذ فاتح يناير 2016، على أنها محررة في أسعارها وفي التخزين وفي الاستيراد، وخرجت من قائمة المواد التي تراقبها الحكومة، يعتبر من المزايدات في الخطاب الرسمي ضد مصلحة المواطن المستهلك المغربي.
نعم لتحرير الأسعار بالنسبة للكماليات كالشقق الفاخرة والحلي والملابس ذات علامات عالمية والخمور الرفيعة والمطاعم الفاخرة والفنادق المصنفة و....
فكيف يمكن قبول تحرير الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية التي تدخل في الاستهلاك اليومي للمواطن المستهلك المغربي ك: الديزل و البنزين و أسعار المدارس الخصوصية و المصحات الاستشفائية الخصوصية و......و هلم جرى في جميع المواد التي رفع عنها الدعم.
إن استقرار أي بلد يدعي دولة الحق والقانون مع الحكومة ذات توجه اجتماعي يبدأ من الحفاض على قدرته الشرائية لكل مواطن مستهلك وتأتي الرفاهية والازدهار في الدرجة الثانية عندما نحافظ له أولا على قدرته الشرائية الأصلية.
السعر الأصلي الذي تشتري به الشركات المستوردة بالمغرب للمحروقات، يوضح مما لا شك فيه إلى ارتفاع غير ملائم أو غير معقول للثمن ليعتبر كضريبة الاستهلاك المفروضة على المستهلك المغربي عند اقتنائه هذه المادة.
ترتفع أسعار المحروقات في مختلف محطات بيع الوقود بالمغرب بشكل غير منطقي ومقبول، وذلك تزامناً مع وتيرة ارتفاع الأسعار الدولية للبترول.
ويصادف هذا الارتفاع المستمر منذ أيام تخفيف “قيود كورونا” حول العالم، وهو ما سيُساهم في انتعاش استهلاك الوقود، وبالتالي تضرر عدد من الدول المستوردة للنفط، من بينها المغرب.
مع الارتفاعات المتزايدة، التي تسجلها أسعار النفط في السوق العالمية، تمثل الدول، التي تستورد جل احتياجاتها من النفط، ومشتقاته، كالمغرب، ومصر وتونس، ولبنان، والأردن، الخاسر الأكبر من ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، حيث يتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار البترول بشكل سلبى في اقتصادياتها.
وتفيد المعطيات بأن السعودية ستكون أكبر رابح من الارتفاع المسجل في أسعار النفط الخام، باعتبارها أول منتج ب8 ملايين برميل يوميا، وصادرات تبلغ حوالي 6.5 ملايين برميل يوميا، والتي تشكل عائداتها أكثر من 50 في المائة من إيرادات الدولة، حيث بلغت في الربع الأول 2021، "31.1 مليار دولار، متراجعة ب9 في المائة على أساس سنوي، بسبب خفض المملكة للإنتاج منذ ماي 2020.
وتأتي الولايات المتحدة في المركز الثاني، متبوعة بروسيا، ثم كندا، فالعراق، وكأكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق الدولية.
إن الجمارك المغربية خاضعة للاتفاقيات الدولية بخصوص الإعفاءات الجمركية كالمحروقات على سبيل المثال، لكن مع ذلك نجد المستهلك المغربي يؤدي ضريبة الاستهلاك عنه، حيث تفرض ضريبة مباشرة يؤديها المواطن المستهلك مباشرة مع ثمن الشراء، وهي "TPI" ضريبة الاستهلاك، مع العلم أن هذه الضريبة أكثر بكثير من قيمة الشراء.
إن هذه المعطيات تدفع للتساؤل عمن يفرض الضرائب، "هل الحكومة أم الشركات المستوردة؟
إن كل خطاب رسمي يدعي أن المحروقات تم تحريرها منذ فاتح يناير 2016، على أنها محررة في أسعارها وفي التخزين وفي الاستيراد، وخرجت من قائمة المواد التي تراقبها الحكومة، يعتبر من المزايدات في الخطاب الرسمي ضد مصلحة المواطن المستهلك المغربي.
ولا ثم لا لتحرير الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية التي تدخل في الاستهلاك اليومي للمواطن المستهلك المغربي ك:الديزل و البنزين و أسعار المدارس الخصوصية و المصحات الاستشفائية الخصوصية و......و هلم جرى في جميع المواد التي رفع عنها الدعم.
إن إستقرار أي بلد يدعي دولة الحق و القانون يبدأ من الحفاض على قدرته الشرائية لكل مواطن مستهلك و تأتي الرفاهية و الإزدهار في الدرجة الثانية عندما نحافض له أولا على قدرته الشرائية الأصلية.
سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً قوياً في المغرب، ما يؤشر إلى عودتها للمستوى الذي كانت بلغته في العام 2020.
وأظهرت البيانات الرسمية أن أسعار السولار (الديزل) ارتفعت بحوالي 1.5 درهم للتر الواحد إلى 15.61 درهماً. وزادت أسعار البنزين، ولكن بنصف المستوى الذي عرفه السولار إلى 14.77 درهماً، وقد تجاوز السولار في الأشهر الأخيرة سعر البنزين لأول مرة في تاريخ البلاد.
وعادت أسعار البنزين والسولار إلى الارتفاع اعتبارا من مطلع شهر شتنبر بعدما انخفضت في الصيف الماضي في سياق حملة انطلقت عبر وسائط التواصل الاجتماعي ودعت إلى خفض أسعار السولار إلى 7 و8 دراهم للتر الواحد، بل إن الحملة كانت أرفقت آنذاك بالمطالبة برحيل الحكومة.
ويأتي هذا الارتفاع الأخير في سياق متسم بصعود التضخم خلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليوز 2022، حيث بلغ متوسط ​​معدل التضخم على أساس سنوي 5.5% أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
ويشير مجلس المنافسة إلى أن شركات الوقود تقوم بعكس ارتفاع أسعار النفط بسرعة في سوق التجزئة، بينما تتأخر في ذلك عندما تنخفض الأسعار في السوق الدولية.
ويؤكد أن تلك الشركات، خصوصاً التي تحوز حصة كبيرة في السوق، تمكنت من تعظيم هوامش أرباحها في الفترة التي تراجعت فيها الأسعار في السوق الدولية بحدة بين 2020 والنصف الأول من العام الماضي.
الفاعلين في القطاع الحروقات مازالوا مستمرين في تغيير الأسعار في مطلع كل شهر واليوم السادس عشر منه، رغم منع قانون حرية الأسعار والمنافسة التوافق حول الأسعار.
في سياق متسم بارتفاع الأسعار وعدم اليقين في السوق الدولية، يفترض في الحكومة "تسقيف سعر السولار عند 10 دراهم والبنزين عند 11 درهماً وتحديد هامش الربح للموزعين في حدود معقولة ومقبولة".
ونطالب "بتخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات أو على الأقل تسقيف الضريبة على القيمة المضافة أو حذفها، مع دعم أسعار البيع للعموم على غرار دعم السولار للمهنيين والكيروسين للطائرات والفيول لشركات إنتاج الكهرباء".
وعلى ضرورة "إقرار ضريبة لاسترجاع الأرباح الفاحشة التي جمعها الموزعون منذ تحرير الأسعار وسن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الأشخاص والشركات التي جمعت الثروات لتوجيهها إلى دعم أسعار المحروقات".
 
عبد الرزاق بوقنطار/ رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية - عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك