عبداللطيف يكو، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء أمام عدم ظهور مؤشرات إيجابية عقب مناقشة مشروع قانون المالية 2023 بالغرفة الأولى للبرلمان، أجمع الموثقون على رفض إخضاعهم لهذه المقتضيات، وذلك عقب الجمع العام الأخير للمجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء وخص بالتداول في نقط معينة من مشروع هذا القانون تهم المهنة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وخلص إلى ما يلي:
رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة إلى الضعف على أتعاب الموثق سيؤثر بصفة خاصة على القدرة الشرائية للراغبين في اقتناء العقار، حيث أن من شأن ذلك الزيادة في المصاريف الإجمالية للعملية ككل، مما يحول دون تشجيع الإقبال على اقتناء العقارات، خاصة بالنسبة للفئة التي ترغب في بيع عقاراتها السكنية وشراء أخرى، حيث أن مقتضيات مشروع هذا القانون تلزم زيادة على ذلك بائع العقار بأن يدفع بصفة مؤقتة لدى قابض إدارة الضرائب الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومن ثمن التفويت، ومن جهة أخرى فإن مهنة التوثيق لا تعد مهنة حرة بمعنى الكلمة، فالموثق باعتباره يعمل بتفويض من السلطة العمومية فإن القانون يمنع عليه اعتماد آليات التسويق والاستثمار وبالتالي لا يمكن إخضاع أتعابه لنفس سعر الضريبة على القيمة المضافة المفروض على باقي ممتهني الخدمات.
وبالنسبة لفرض الضريبة على الدخول المهنية على الموثق عن طريق الحجز عند المنبع أي بين يدي فئة من مرتفقيه، فهذا لا يستسيغ بتاتا ولا يعكس الصورة الحقيقية لعلاقته بالإدارة العامة للضرائب، وفق تعبير الموثقين. فهو يعد محصلا للضرائب والرسوم بامتياز، ناهيك عن الضوابط التي تحكمه، كما أن فرض هذا الحجز بسعر لا يمكن إلا أن يعمق من الصعوبات المادية التي تعانيها أغلب دواوين الموثقين.
كما يؤكدون على أن ما جاءت به المادة 234 مكرر أربع مرات من مشروع هذا القانون والتي تهم طلب الرأي المسبق للإدارة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية وخاصة أجل 60 يوما الممنوح لإدارة الضرائب لإدلائها بجواب في الموضوع أمام وجود عقد وعد بالبيع موقع من قبل الأطراف، من شأنه خلق توتر كبير في العلاقات التعاقدية والدفع إلى استحالة إتمام هذه البيوعات من قبل الأطراف ونشوء نزاعات قضائية.
