محمد غياث أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على أنه في ظل هذه الظرفية الدولية المتسمة بعدم اليقين، اختارت الحكومة مواجهة تلك الأزمات المختلفة ببرامج، ومشاريع، وأوراش كبيرة وضخمة، من شانها تحويل الصعوبات، والتحديات إلى فرص هائلة للتقدم، وتعزيز مكانة المغرب في النظام العالمي الجديد، اقتصاديا وجيو سياسيا.
وأبرز محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في مداخلة له اليوم الخميس 10 نونبر 2022 خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون المالي 2023 بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية 2023 يندرج ضمن الرؤية الملكية الاستشرافية، والتوجه نحو المستقبل، لتعبئة الموارد المالية الكفيلة بخلق نهضة استثمارية، تشمل القطاعين العام، والقطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات والمساطر، التي كانت تعيق مناخ الأعمال، وتحُد من جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة...، مشيرا إلى أن القانون الإطار المتعلق بالاستثمار، سيكون أحد هذه الرافعات المهمة من أجل بلوغ أهداف النموذج التنموي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص الوطني، والأجنبي، ومغاربة العالم في هذا الجهد الاستثماري، وتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات على المدى المتوسط، من اجل إحداث نصف مليون منصب عمل قار في أفق 2026، كما ورد في الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح السنة التشريعية الحالية.
واعتبر المتحدث ذاته مشروع أنبوب الغاز بين نيجريا والمغرب الذي أكد الملك على أهميته الإستراتيجية، في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء، من بين المشاريع الضخمة التي تقودها بلدنا إقليميا وقاريا، لتعزيز الإشعاع المغربي في العالم الجديد، ولضمان الطاقة والكهرباء لثلث سكان القارة الإفريقية، وربط القارة بأوربا في مجال إمدادات الغاز، وخلق سوق للطاقة في منطقة غرب إفريقيا الأطلسية، بما فيها الطاقات النظيفة وتطوير الاقتصاد الأزرق.. وجلب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة.
وفي هذا الإطار، سجل فريق الأحرار بمجلس النواب بارتياح كبير ارتفاع ميزانية الاستثمار العمومي إلى 300 مليار درهم في مشروع القانون المالي، على اعتبار أنه أكبر حجم استثماري في مشروع قانون المالية لسنة واحدة، وأبرز أنه للحكومة الفضل في أنها تواجه التحديات والصعوبات المناخية والدولية وارتفاع الأسعار، بتوسيع الاستثمارات والمشاريع والأوراش لخلق فرص الشغل و تحقيق التنمية المجالية، وليس بالتقشف وتقليص المشاريع كما كانت تختار حكومات سابقة..
وفي هذا الإطار، اعتبر غياث المشروع المالي، مسؤولية كاملة لحكومة عزيز اخنوش، وأن له اختيارات اقتصادية، واجتماعية واضحة، غايته تحقيق قفزة تنموية شاملة في اقل وقت ممكن، ومعالجة اثار الاختلالات الموروثة، وتنزيل الاوراش المختلفة في الآجال الزمنية، بالنجاعة، والحكامة المطلوبتين، وجعل المغرب بوابة نحو إفريقيا، ومنصة للاستثمارات العالمية والمهن الجديدة.
كما أبرز أن تشكل مشاريع الماء، والبنى التحتية، والتنمية المجالية، والطاقة، والأشغال والفلاحة والنقل والسكن، أحد أهم الأوراش الاستثمارية في العام المقبل، بتمويلات من الميزانية العامة تصل إلى 106 مليار درهم العام المقبل، وبهذا يكون أضخم برنامج استثماري، من شأنه تسريع التنمية وخلق عشرات الآلاف فرص الشغل في العديد من القطاعات وكذلك الجهات.
وأبرز محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في مداخلة له اليوم الخميس 10 نونبر 2022 خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون المالي 2023 بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية 2023 يندرج ضمن الرؤية الملكية الاستشرافية، والتوجه نحو المستقبل، لتعبئة الموارد المالية الكفيلة بخلق نهضة استثمارية، تشمل القطاعين العام، والقطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات والمساطر، التي كانت تعيق مناخ الأعمال، وتحُد من جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة...، مشيرا إلى أن القانون الإطار المتعلق بالاستثمار، سيكون أحد هذه الرافعات المهمة من أجل بلوغ أهداف النموذج التنموي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص الوطني، والأجنبي، ومغاربة العالم في هذا الجهد الاستثماري، وتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات على المدى المتوسط، من اجل إحداث نصف مليون منصب عمل قار في أفق 2026، كما ورد في الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح السنة التشريعية الحالية.
واعتبر المتحدث ذاته مشروع أنبوب الغاز بين نيجريا والمغرب الذي أكد الملك على أهميته الإستراتيجية، في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء، من بين المشاريع الضخمة التي تقودها بلدنا إقليميا وقاريا، لتعزيز الإشعاع المغربي في العالم الجديد، ولضمان الطاقة والكهرباء لثلث سكان القارة الإفريقية، وربط القارة بأوربا في مجال إمدادات الغاز، وخلق سوق للطاقة في منطقة غرب إفريقيا الأطلسية، بما فيها الطاقات النظيفة وتطوير الاقتصاد الأزرق.. وجلب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة.
وفي هذا الإطار، سجل فريق الأحرار بمجلس النواب بارتياح كبير ارتفاع ميزانية الاستثمار العمومي إلى 300 مليار درهم في مشروع القانون المالي، على اعتبار أنه أكبر حجم استثماري في مشروع قانون المالية لسنة واحدة، وأبرز أنه للحكومة الفضل في أنها تواجه التحديات والصعوبات المناخية والدولية وارتفاع الأسعار، بتوسيع الاستثمارات والمشاريع والأوراش لخلق فرص الشغل و تحقيق التنمية المجالية، وليس بالتقشف وتقليص المشاريع كما كانت تختار حكومات سابقة..
وفي هذا الإطار، اعتبر غياث المشروع المالي، مسؤولية كاملة لحكومة عزيز اخنوش، وأن له اختيارات اقتصادية، واجتماعية واضحة، غايته تحقيق قفزة تنموية شاملة في اقل وقت ممكن، ومعالجة اثار الاختلالات الموروثة، وتنزيل الاوراش المختلفة في الآجال الزمنية، بالنجاعة، والحكامة المطلوبتين، وجعل المغرب بوابة نحو إفريقيا، ومنصة للاستثمارات العالمية والمهن الجديدة.
كما أبرز أن تشكل مشاريع الماء، والبنى التحتية، والتنمية المجالية، والطاقة، والأشغال والفلاحة والنقل والسكن، أحد أهم الأوراش الاستثمارية في العام المقبل، بتمويلات من الميزانية العامة تصل إلى 106 مليار درهم العام المقبل، وبهذا يكون أضخم برنامج استثماري، من شأنه تسريع التنمية وخلق عشرات الآلاف فرص الشغل في العديد من القطاعات وكذلك الجهات.
