.gif)
النائب البرلماني محمد ملال اعتبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على أنظار البرلمان " يأتي، للأسف كاستمرار للميزانية الحالية، على الرغم من تدبير الحكومة لسنة كاملة من ولايتها، والتي كان من واجبها خلالها، أن تنصت لمعاناة المواطن، وأن تستجيب لانتظاراته، وتطلعاته الواقعية والمشروعية.
وأكد الفريق في المداخلة التي تلاها النائب البرلماني محمد ملال اليوم الخميس 10 نونبر 2022 خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت
على مشروع قانون المالية لسنة 2022، على أن عنوان المشروع البارز، هو الفشل الحكومي في مباشرة الإصلاحات الجوهرية التي تتطلبها الدولة الاجتماعية، ليس كشعار للاستهلاك السياسي، وإنما كقناعة فكرية وإيديولوجية.
وأضاف المتحدث ذاته أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لم يجد في مشروع قانون المالية لسنة 2023 حضورا واضحا لإقرار تدابير حقيقية للقيام بالإصلاح الجبائي وفق التوصيات المقررة في هذا المجال، والذي أصبح يكتسي، يوما بعد يوم، طابعا شموليا، واستعجاليا، وأصبح غير قابل للإرجاء، أو التجزييء بحكم التحديات التنموية المطروحة على المغرب، ونظرا للموارد المالية الواجب تعبئتها لتفعيل المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية، وضمان ديمومة تمويلها.
وفيما يخص المجال الضريبي، أشار أملال أن المغرب لم يعرف، منذ سنة 1984، أي إصلاح هيكلي شامل على الرغم من أن الاقتصاد الوطني خضع لتغييرات جذرية أدت إلى بروز قطاعات صناعية جديدة واستفادة بعض القطاعات من الظرفية الحالية من قبيل سوق المحرقات وصناعة الادوية، مستدركا أنه مع ذلك، لم تتم مباشرة الإصلاح الأكثر إلحاحا من أجل توسيع الوعاء الضريبي، مما أدى إلى استمرار الضغط الضريبي على الموظفين والأجراء وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة.
وزاد المتحدث ذاتها قائلا إن الحكومة لم تتحل بالشجاعة اللازمة لمباشرة إصلاح رزنامة الإجراءات الجبائية الموجهة للطبقة المتوسطة، باعتبارها صمام أمان التوازن الاقتصادي وآلية تحريك الدورة الاقتصادية الوطنية، وظلت في هذا المشروع، هي نفسها الطبقة التي تخضع لاقتطاع الضرائب من المنبع دون أدنى التحفيزات، في مقابل خدمات عمومية جد متدنية ترغمها على اللجوء إلى المدارس الخصوصية والمصحات الخاصة.
