في يوليوز 2008، وصل ثمن برميل النفط أكثر من 147 دولار أمريكي، في وقت كان فيه عباس الفاسي وزيرا اولا للحكومة، ولم يكن يتعدى ثمن لتر الغازوال 8.5 دراهم مغربي.
ورغم أن هذه السنة 2022 لم يبلغ سعر البرميل أكثر من 120 دولار، واليوم يقارب 90 دولار، فإن ثمن لتر الغازوال يقارب 16 درهم!.
ورغم عوامل صرف الدولار وغيرها من المؤثرات، فإن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لا يعود بالأساس لارتفاع سعر النفط الخام، ولكن يرجع بالأساس:
ورغم أن هذه السنة 2022 لم يبلغ سعر البرميل أكثر من 120 دولار، واليوم يقارب 90 دولار، فإن ثمن لتر الغازوال يقارب 16 درهم!.
ورغم عوامل صرف الدولار وغيرها من المؤثرات، فإن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لا يعود بالأساس لارتفاع سعر النفط الخام، ولكن يرجع بالأساس:
1/ حذف الدعم عن المحروقات من طرف حكومة بنكيران بدعوى صرف الميزانية على التعليم والصحة (وتعلمون جيدا تدهور الصحة والتعليم في المغرب).
2/ تحرير أسعار المحروقات من طرف حكومة بنكيران، بدعوى خلق التنافس بين الفاعلين لتنزيل الأسعار (الفاعلون راكموا أكثر من 45 مليار كأرباح إضافية).
3/ارتفاع هوامش تكرير البترول والتفرج على تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية (التي تملك فيها الدولة أكثر من 80٪ من الديون).
ومن أجل العودة لأسعار 2008، فلا بد من إلغاء الأسباب الثلاثة التي كانت سببا في مضاعفة أثمان الغازوال، ومن دون ذلك سيبقى المغاربة عرضة للأسعار الملتهبة للمحروقات وستستمر تداعيات ذلك على السلم الاجتماعي والاستقرار، إلى حين الوصول لتعويض المازوط وليصانص بالشمس والريح من طرف وزارة الانتقال الطاقي.
الحسين اليماني/ الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
