محمد بودن أكاديمي رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية اعتبر محمد بودن، رئيس مركز اطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، لحظة قوية لاستباق تداعيات الإجهاد المائي، واستشراف فرص الاستثمار المنتج، و جعل المغرب أرضا جاذبة للإستثمارات الوطنية و الأجنبية، كما اعتبره إعلان استراتيجي لأهداف واضحة في السياستين المائية، والاستثمارية و عزم راسخ على تحقيقها.
وأوضح المحلل السياسي، في تصريح لـ"أنفاس بريس" أن الملك قدم وصفة استراتيجية لإحراز تقدم، و تحديد مسار المستقبل في مسألتين متلازمتين فالماء يمثل أساس التنمية، والعيش، والاستثمار يرتبط بالبيئة المحفزة، و عناصر الاستدامة.
وزاد المتحدث ذاته قائلا:" من الواضح أن زيادة الطلب على الماء في ظل ظروف مطبوعة بالتعقيد، وعدم اليقين، يمكن أن تؤدي إلى وضع لا يمكن تحمله ولذلك قدم الملك محمد السادس رؤية بأربع توجهات حاسمة، يتعلق التوجه الأول بالتركيز على الابتكارات، والتكنولوجيات الحديثة، ودورها في اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.
أما التوجه الثاني يعتمد على ترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، وبخصوص التوجه الثالث فقد جعل من الماء شأن استراتيجي، يهم قطاعات عديدة ليخلص للتوجه الرابع الذي ركز على التكلفة الحقيقية للموارد المائية".
ومن هذا المنطلق، يضيف "محمد بودن"، فإن البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 - 2027، وتعزيز منظومة السدود، ومحطات الربط المائي، وتحلية مياه البحر كبنيات تحتية للماء، ستمثل أدوات لإدارة مخاطر توافر المياه، و مواجهة الإجهاد المائي بتقييمات محينة و دقيقة"، مشيرا إلى أن الحفاظ على الماء وجودته، واستخدامه في الإنتاج، والحياة اليومية بشكل مستدام قضية أساسية للمغرب".
وأضاف أن "الانخفاض المسجل في توافر المياه موضوع لا يقبل التأجيل، ولذلك ينبغي التعامل مع الأمر باستراتجية بعيدة المدى للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية و الحد من الضغط الاقتصادي، والديمغرافي، وابتكار أنماط تدبير، واستخدام تتكيف مع التقلبات، والطلب على المياه، وترفع من مستوى الوعي المائي في المجتمع".
من المؤكد ان تحقيق نمو أسرع للاقتصاد الوطني يتطلب عملا موصولا على مستوى السياستين المائية، والاستثمارية، والخطاب الملكي يمثل لوحة قيادة موجهة للعمل بإقدام على مواجهة التحديات، وتجسيد المعنى الأعمق لفكرة الأمن المائي المغربي".
رئيس مركز اطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية،، أبرز أيضا بخصوص المحور الثاني، أن الرؤية الملكية في مجال الاستثمار، ترمي إلى تحقيق تحول حاسم، ونقلة نوعية عبر وضع أسس تعاقد وطني للاستثمار بتعبئة 550 مليار درهم، وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة بين 2022 و 2026 بما سيحقق أقصى الفوائد، والتأثير العالي على الاقتصاد الوطني، و سوق الشغل، والاستدامة الاستثمارية بدور فاعل للحكومة، والقطاع الخاص والبنكي.
سيكون القطاع الخاص أحد المحركات الرئيسية لدفع الاقتصاد الوطني نحو المزيد من التنافسية مع دخول المملكة المغربية لنادي الدول المصنعة في مجال الصناعات الدفاعية والدوائية".
وفي هذا الإطار، أفاد بكون الملك محمد السادس وضع الإطار العام لمناخ ملائم، و محفز للاستثمار يعتمد بالأساس على تشجيع المبادرات الخاصة، و ريادة الأعمال، و جلب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، و رقمنة المساطر، و معالجة اضطرابات العلاقات التعاقدية بالوسائل البديلة لفض النزاعات كالوساطة والتحكيم".
و" قدم الملك محمد السادس رؤية عميقة لواقع الاستثمار، و دوره في تعزيز سلاسل القيمة، والطرق الملموسة لحل المعيقات القانونية، والإدارية، والبشرية، و ترقية الابتكار"، يقول محمد بودن، مضيفا أن المفتاح الأساسي في الخطاب الملكي، هو كلما توفر الماء، وزاد الاستثمار تحققت التنمية، وبالتالي فمسؤولية البرلمان بمجلسيه تتجلى في الدفع بملفي الماء، والاستثمار للواجهة وفق الإطار التوجيهي الذي وضعه الملك محمد السادس، و في إطارالصلاحيات التي منحها الدستور للبرلمان في مجال التشريع، و مراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، وجعل العمل البرلماني معبرا عن الانشغالات المطبوعة بالأسبقية لدى المواطنين".
وأوضح المحلل السياسي، في تصريح لـ"أنفاس بريس" أن الملك قدم وصفة استراتيجية لإحراز تقدم، و تحديد مسار المستقبل في مسألتين متلازمتين فالماء يمثل أساس التنمية، والعيش، والاستثمار يرتبط بالبيئة المحفزة، و عناصر الاستدامة.
وزاد المتحدث ذاته قائلا:" من الواضح أن زيادة الطلب على الماء في ظل ظروف مطبوعة بالتعقيد، وعدم اليقين، يمكن أن تؤدي إلى وضع لا يمكن تحمله ولذلك قدم الملك محمد السادس رؤية بأربع توجهات حاسمة، يتعلق التوجه الأول بالتركيز على الابتكارات، والتكنولوجيات الحديثة، ودورها في اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.
أما التوجه الثاني يعتمد على ترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، وبخصوص التوجه الثالث فقد جعل من الماء شأن استراتيجي، يهم قطاعات عديدة ليخلص للتوجه الرابع الذي ركز على التكلفة الحقيقية للموارد المائية".
ومن هذا المنطلق، يضيف "محمد بودن"، فإن البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 - 2027، وتعزيز منظومة السدود، ومحطات الربط المائي، وتحلية مياه البحر كبنيات تحتية للماء، ستمثل أدوات لإدارة مخاطر توافر المياه، و مواجهة الإجهاد المائي بتقييمات محينة و دقيقة"، مشيرا إلى أن الحفاظ على الماء وجودته، واستخدامه في الإنتاج، والحياة اليومية بشكل مستدام قضية أساسية للمغرب".
وأضاف أن "الانخفاض المسجل في توافر المياه موضوع لا يقبل التأجيل، ولذلك ينبغي التعامل مع الأمر باستراتجية بعيدة المدى للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية و الحد من الضغط الاقتصادي، والديمغرافي، وابتكار أنماط تدبير، واستخدام تتكيف مع التقلبات، والطلب على المياه، وترفع من مستوى الوعي المائي في المجتمع".
من المؤكد ان تحقيق نمو أسرع للاقتصاد الوطني يتطلب عملا موصولا على مستوى السياستين المائية، والاستثمارية، والخطاب الملكي يمثل لوحة قيادة موجهة للعمل بإقدام على مواجهة التحديات، وتجسيد المعنى الأعمق لفكرة الأمن المائي المغربي".
رئيس مركز اطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية،، أبرز أيضا بخصوص المحور الثاني، أن الرؤية الملكية في مجال الاستثمار، ترمي إلى تحقيق تحول حاسم، ونقلة نوعية عبر وضع أسس تعاقد وطني للاستثمار بتعبئة 550 مليار درهم، وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة بين 2022 و 2026 بما سيحقق أقصى الفوائد، والتأثير العالي على الاقتصاد الوطني، و سوق الشغل، والاستدامة الاستثمارية بدور فاعل للحكومة، والقطاع الخاص والبنكي.
سيكون القطاع الخاص أحد المحركات الرئيسية لدفع الاقتصاد الوطني نحو المزيد من التنافسية مع دخول المملكة المغربية لنادي الدول المصنعة في مجال الصناعات الدفاعية والدوائية".
وفي هذا الإطار، أفاد بكون الملك محمد السادس وضع الإطار العام لمناخ ملائم، و محفز للاستثمار يعتمد بالأساس على تشجيع المبادرات الخاصة، و ريادة الأعمال، و جلب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، و رقمنة المساطر، و معالجة اضطرابات العلاقات التعاقدية بالوسائل البديلة لفض النزاعات كالوساطة والتحكيم".
و" قدم الملك محمد السادس رؤية عميقة لواقع الاستثمار، و دوره في تعزيز سلاسل القيمة، والطرق الملموسة لحل المعيقات القانونية، والإدارية، والبشرية، و ترقية الابتكار"، يقول محمد بودن، مضيفا أن المفتاح الأساسي في الخطاب الملكي، هو كلما توفر الماء، وزاد الاستثمار تحققت التنمية، وبالتالي فمسؤولية البرلمان بمجلسيه تتجلى في الدفع بملفي الماء، والاستثمار للواجهة وفق الإطار التوجيهي الذي وضعه الملك محمد السادس، و في إطارالصلاحيات التي منحها الدستور للبرلمان في مجال التشريع، و مراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، وجعل العمل البرلماني معبرا عن الانشغالات المطبوعة بالأسبقية لدى المواطنين".
