الخميس 9 فبراير 2023
مجتمع

الدار البيضاء..هل تحرك النيابة العامة الدعوى في حق أستاذ اغتصب تلميذة سنة 2015؟

الدار البيضاء..هل تحرك النيابة العامة الدعوى في حق أستاذ اغتصب تلميذة سنة 2015؟ صورة أرشيفية
مازالت قضية الاتجار في البشر التي تفجرت في مؤسسة تعليمية خاصة بالدار البيضاء، بعد اعتقال أستاذ للغة الفرنسية استغل سلطته التربوية ليمارس الجنس بالقوة والعنف في حق تلميذات بعد استدراجهن وتصويرهن لابتزازهن، تثير قلق الأوساط الأسرية ليس فقط في تلك المؤسسة التعليمية المشهورة، بل في مؤسسات أخرى..
لكن الخطير هو أن هذه المؤسسة التعليمية التي تفجرت فيها قضية أستاذ اللغة الفرنسية سبق أن تفجرت فيها قضية اغتصاب أستاذ لتلميذته نتج عنه إجهاض لمرتين.
في أبريل 2016، جددت التلميذة، شكايتها، أمام ولاية أمن البيضاء، على خلية العنف ضد المرأة، متشبثة برغبتها في القصاص من أستاذ للفلسفة استغل نفوذه ليغرر بها ويهتك عرضها قبل أن يفتض بكارتها، ويجبرها على علاقة استمرت أزيد من سنة وانتهت بحملين، دفعها إلى إجهاضهما، واعدا إياها بالزواج، قبل أن يتركها عرضة لمصيرها تواجه مآلها لوحدها.
وبالرجوع لأرشيف جريدة "الصباح" نجد أن الضحية أكدت أنها، سبق أن وضعت شكاية لدى النيابة العامة باستئنافية البيضاء، في مستهل 2015، باتفاق مع والدها، إلا أنها عادت وتراجعت عنها لتتنازل للمتهم، بعد أن جدد وعده لها بأنه سيتزوجها في متم السنة أي في دجنبر 2015، فتخلت بذلك عن نصائح والديها وكل محيطها، متعلقة بالأستاذ الذي غرر بها منذ أن كان عمرها 17 سنة، إلا أنها صدمت، في الموعد المحدد، بتنصله عن وعوده تماما كالمرات السابقة، لتقرر بعدها في مارس 2016، التوجه من جديد إلى مصالح الأمن وتأكيد رغبتها في سحب التنازل عن الشكاية، ومواصلة البحث مع المتهم، حول أفعال التغرير بقاصر وهتك العرض والافتضاض والإجهاض، وغيرها من التهم التي ارتكبها.
القصة مثيرة. روتها الضحية لـ "الصباح"، بنبرة الحزينة النادمة، على التخلي عن نصائح والديها، وإغلاق جميع المنافذ عمن حاولوا مساعدتها، والتأثر بالأستاذ لدرجة أنه، رغم كل ما كان يقع لها، كانت تجدد اللقاء به وتصفح عنه، في انتظار أن يفي بالوعود الجميلة التي كانت سببا في نيله عقلها وقلبها، بل وكل حواسها.
أوردت الضحية أن القصة انطلقت في أكتوبر 2014، وكانت آنذاك في الأشهر الأولى من سنتها الـ 17، وكان الأستاذ مكلفا بتدريسها في الساعات الإضافية بمؤسسة تعليمية خاصة بتراب مقاطعة المعاريف، وبالضبط في مادة الفلسفة، وفي إحدى المرات تحدث إليها يسألها عن الشعبة التي تريد إتمام دراستها بها، فردت عليه بأنها تفضل علم النفس، فطمأنها بمساعدتها حتى تصل إلى ما تصبو إليه ليأخذ رقم هاتفها المحمول.
وتوضح الضحية أنه بعد ذلك بيومين اتصل بها بعد منتصف الليل، فتفاجأت بأستاذها يتحدث لها عن إعجابه بها وتعلقه بها ورغبته في الارتباط بها، ليحملها من مكانها الذي تنام فيه إلى عوالم حالمة. ثم بعد ذلك استدعاها للحضور إلى منزله، معربا لها عن نية والدته في رؤيتها، لتفعل، إلا أنها وجدته وحيدا، وهي الزيارة التي تكللت بتغريرها، وبأول علاقة جنسية افتضت فيها بكارتها.
عادت إلى منزل أسرتها في المساء وهي مذهولة غير مصدقة لما وقع، لتفاتح والدها في الأمر، موضحة له أنها تعلقت به وأنه سيتزوجها، استشاط الأب غضبا وأخبر فلذة كبده أن الأستاذ الشاب معروف بنزواته وأنه يتعاطى الخمر، لكن ذلك لم يثنها على مواصلة العلاقة.
أصبحت تتردد على منزله وتوطدت العلاقة به، فحبلت منه، ليرغمها على الإجهاض في انتظار الزواج، ففعلت، ليتحول إلى شخص آخر، إذ بعد أن أدرك أنها أصبحت مذعنة لرغباته وتلح على الزواج منه، بدأ يعنفها، لتستمر على علاقتها به، وتحبل مرة ثانية، وهي المرة التي عنفها فيها إلى أن بدأت تنزف دما ليحملها إلى مصحة حيث أجهضت فأخبرها الطبيب أنها قد تجد صعوبة في الإنجاب مستقبلا.
اختفى الأستاذ في الصيف قبل أن يهاتفها ويخبرها أنه سيتزوج، لتحمل حقيبتها وتسافر إلى فاس للبحث عنه، قبل أن تعود أدراجها إلى البيضاء، وتقرر متابعته.
وضعت شكاية بعد أن انتدب والدها محاميا، لكن الأستاذ عاد واستمالها مخبرا إياها أنه لم يتزوج، مجددا وعده لها بالزواج في متم دجنبر 2015، فأفلح في استمالتها لتقرر التوجه إلى المحكمة ووضعت تنازلا عن الشكاية، إذ حينها أكملت عمر 18 عاما، ولم تعد قاصرا.
استغربت العائلة تصرفها فغضب منها والدها ليقاطعها، قبل أن تساعدها والدتها في السفر إلى فرنسا لاستكمال دراستها، ففعلت لكن قلبها ظل مع أستاذها، إذ حدد لها موعدا للاقتران بها وإنجاز عقد الزواج، لكن بحلول الموعد عادت إلى المغرب، فصدمت بالتسويفات نفسها لتتأكد أنها تعلقت بسراب، فقررت التوجه أولا إلى مدير الثانوية الخصوصية، لتخبره بكل شيء وتنبهه إلى أن هناك تلميذة أخرى تعيش المصير نفسه، كما توجهت إلى ولاية الأمن لتعرب عن رغبتها في متابعة المتهم، فأحيلت على خلية العنف ضد المرأة، إضافة إلى تجديد اتصالها بمحامي الأسرة الذي كلفته بالدفاع عن حقوقها للقصاص من أستاذ الفلسفة، فهل سيتم إعادة فتح هذا الملف من قبل النيابة العامة في الدار البيضاء؟