اجتماع أطقم إدارية وتربوية خلال الدخول المدرسي الجديد 2022/2023 وفي الإطار الخبير التربوي عياد الجيد كشف عياد الجيد، وهو مفتش تربوي، أن "التنظيم التربوي هو أكبر من وثيقة إدارية تربوية وأكبر من عملية توزيع "الأساتذة على الأقسام"، فهو تصور أو سيناريو ضمن سيناريوهات أخرى للتوظيف الأمثل للمتوفر من الحجرات والأساتذة من أجل خدمة تربوية سليمة ، تأخذ بعين الاعتبار معايير بيداغوجية ومؤهلات الأساتذة و كذلك اعتبارات نفسية واجتماعية وأسرية وحقوقهم كموظفين ، وجوانب تربوية ومصلحة المتعلم من جهة أخرى".
صراعات ولغط
وأوضح المفتش التربوي الجيد، في تعليق له على ما يثار من صراعات ولغط حول التنظيم التربوي بالمؤسسات التعليمية، أنه في "كل سنة، وفي بداية الدخول المدرسي وعوض استثمار الطاقة والجهد لدخول مدرسي صحي واحترام تطبيق كافة العمليات المبرمجة، يتم استنزاف طاقة المدرسين والاداريين والمفتشين من أجل ايجاد حلول لتغييرات قد تطال التنظيم التربوي بالمؤسسة".
وبسط الخبير التربوي بعضا مما أسماها "الملاحظات التي تهم التنظيم التربوي التي هي مهمة مدير المؤسسة التعليمية بعد استشارة مفتشي منطقة التفتيش، يقوم بإعداده على ضوء ما تمده به مصالح المديرية الاقليمية بناء على "أرقام" الخريطة المدرسية التوقعية في مرحلة أولى والمحينة عقب نتائج الحركات الانتقالية وحصة الاقليم من الخريجين الجدد".
ونبه الجيد إلى أنه "يتعين "تطبيق معايير تحديد الفائض الواردة بالمذكرة الوزارية على عملية "التوزيع " هو اجتهاد شخصي من طرف بعض رؤساء المؤسسات التعليمية بسبب عدم وجود معايير واضحة لعملية الاسناد ولرغبتهم في ضمان جو إداري تسوده "الشفافية" وتطبيق المساطر على عكس ما تشير اليه بعض المذكرات ، كالمذكرة الوزارية 39 بتاريخ 6فبراير1981حول توزيع الأقسام والتي تجعل الأقدمية والسلم الاداري غير ذي أهمية في هذه العملية".
وسار المفتش التربوي إلى القول بأن "التنظيم التربوي هو "الإسقاط المحلي" للبنية التربوية على المؤسسة التعليمية، وعلى المدير مراعاة جوانب خاصة بالمردودية وقابلية تدريس المستويات وتحليل نتائج المتعلمين لإسناد المناصب".
وأوضح المفتش التربوي الجيد، في تعليق له على ما يثار من صراعات ولغط حول التنظيم التربوي بالمؤسسات التعليمية، أنه في "كل سنة، وفي بداية الدخول المدرسي وعوض استثمار الطاقة والجهد لدخول مدرسي صحي واحترام تطبيق كافة العمليات المبرمجة، يتم استنزاف طاقة المدرسين والاداريين والمفتشين من أجل ايجاد حلول لتغييرات قد تطال التنظيم التربوي بالمؤسسة".
وبسط الخبير التربوي بعضا مما أسماها "الملاحظات التي تهم التنظيم التربوي التي هي مهمة مدير المؤسسة التعليمية بعد استشارة مفتشي منطقة التفتيش، يقوم بإعداده على ضوء ما تمده به مصالح المديرية الاقليمية بناء على "أرقام" الخريطة المدرسية التوقعية في مرحلة أولى والمحينة عقب نتائج الحركات الانتقالية وحصة الاقليم من الخريجين الجدد".
ونبه الجيد إلى أنه "يتعين "تطبيق معايير تحديد الفائض الواردة بالمذكرة الوزارية على عملية "التوزيع " هو اجتهاد شخصي من طرف بعض رؤساء المؤسسات التعليمية بسبب عدم وجود معايير واضحة لعملية الاسناد ولرغبتهم في ضمان جو إداري تسوده "الشفافية" وتطبيق المساطر على عكس ما تشير اليه بعض المذكرات ، كالمذكرة الوزارية 39 بتاريخ 6فبراير1981حول توزيع الأقسام والتي تجعل الأقدمية والسلم الاداري غير ذي أهمية في هذه العملية".
وسار المفتش التربوي إلى القول بأن "التنظيم التربوي هو "الإسقاط المحلي" للبنية التربوية على المؤسسة التعليمية، وعلى المدير مراعاة جوانب خاصة بالمردودية وقابلية تدريس المستويات وتحليل نتائج المتعلمين لإسناد المناصب".
مشاكل تتكرر
ولم يفت المسؤول التربوي التأكيد على أن هذا يطرح مشكلين اثنين. الأول "مشكل المستوى أو القسم المدرس: وهذا تعرفه جميع المؤسسات مستقلة كانت أو مجموعات مدرسية ، حيث تنتشر ظاهرة "تأبيد" المستوى والتخصص في مستوى معين. أما الثاني "مشكل الوحدة المدرسية بالمجموعات المدرسية، حيث تعتبر .المجموعة إداريا كمؤسسة واحدة واي تغيير في الانتقال من "فرعية" إلى اخرى يحدث اصطدامات بين أطر التدريس بينها أو في مواجهة الإدارة".
ولم يفت المسؤول التربوي التأكيد على أن هذا يطرح مشكلين اثنين. الأول "مشكل المستوى أو القسم المدرس: وهذا تعرفه جميع المؤسسات مستقلة كانت أو مجموعات مدرسية ، حيث تنتشر ظاهرة "تأبيد" المستوى والتخصص في مستوى معين. أما الثاني "مشكل الوحدة المدرسية بالمجموعات المدرسية، حيث تعتبر .المجموعة إداريا كمؤسسة واحدة واي تغيير في الانتقال من "فرعية" إلى اخرى يحدث اصطدامات بين أطر التدريس بينها أو في مواجهة الإدارة".
مقترحات لتجاوز الوضع
ومن أجل تجاوز هذا الوضع ولإرساء قواعد حكامة جيدة في تدبير المؤسسات ولتفادي هدر الطاقة والجهد سنويا في مثل هذه القضايا ولاستتباب استقرار تربوي كفيل بأداء أفضل يكفل حقوق الموظفين والمتمدرسين، يقترح الخبير التربوي عياد الجيد "التعجيل برفع اللبس حول إسناد الأقسام بإصدار مذكرة وزارية و بمعايير واضحة تنظم الاولويات وعلى رأسها مصلحة المتعلم و ظروف استقرار الأساتذة، إلى جانب تفعيل أدوار مجالس المؤسسة في اتخاذ القرار وفض النزاعات وإشراك هيئة التفتيش التربوي في كل مراحل العملية، وفي الآن نفسه تسييد الثقافة القانونية عبر نشر النصوص التشريعية وتفعيلها بدل الإحتكام لاجتهادات قد تكون خاطئة ومجانبة للصواب ويُعمل بها كعرف يصعب تجاوزه"، وفق توضيحاته.
ومن أجل تجاوز هذا الوضع ولإرساء قواعد حكامة جيدة في تدبير المؤسسات ولتفادي هدر الطاقة والجهد سنويا في مثل هذه القضايا ولاستتباب استقرار تربوي كفيل بأداء أفضل يكفل حقوق الموظفين والمتمدرسين، يقترح الخبير التربوي عياد الجيد "التعجيل برفع اللبس حول إسناد الأقسام بإصدار مذكرة وزارية و بمعايير واضحة تنظم الاولويات وعلى رأسها مصلحة المتعلم و ظروف استقرار الأساتذة، إلى جانب تفعيل أدوار مجالس المؤسسة في اتخاذ القرار وفض النزاعات وإشراك هيئة التفتيش التربوي في كل مراحل العملية، وفي الآن نفسه تسييد الثقافة القانونية عبر نشر النصوص التشريعية وتفعيلها بدل الإحتكام لاجتهادات قد تكون خاطئة ومجانبة للصواب ويُعمل بها كعرف يصعب تجاوزه"، وفق توضيحاته.
