.gif)
البدالي صافي الدين في ميدان كرة القدم يراهن الفريق المهزوم على الوقت الضائع كي ينتصر في المباراة وهو أمر ليس بالهين على فريق مغلوب بحصة ثقيلة من الأهداف.
ذلك شأن حكومة أخنوش، حكومة الكفاءات، كما يسمونها. فهي لم تتحرك حتى جفت السدود والوديان وجفت العيون والآبار وتلاشت الأشجار بفعل الجفاف وأصبح الناس مهددون بالعطش في المدن وفي القرى والدواوير وفي المداشر.
لقد ظلت هذه الحكومة كسابقاتها تراهن على الغيث وعلى المياه الجوفية لاستمرار الحياة.كما راهنت على نتائج المخطط الأخضر الذي استنزف ميزانية ضخمة، 43 مليار درهم (حوالي 4.5 مليار دولار) من الدعم العمومي.
فسرعان ما عرفت السنة جفافا غير مسبوق و ارتفعت بفعله سعر الحبوب وأسعار بعض المواد الأساسية. وأصبح المغرب يواجه
أسوأ موجة جفاف منذ 30 عاما، حيث تراجع معدل التساقطات المطرية وارتفعت حدة المطالبة بالمياه السوقية والماء الصالح للشرب. امام هذا الوضع لجات الحكومة الى تدابير ترقيعية منها إصدار نشرات تدعو الى اغلاق المسابح والإقلاع عن غسل السيارات وسقي الأشجار والمغروسات…
إجراءات لم تكن تساهم في الحل لأنها تفتقر الى تشخيص موضوعي لواقع الجفاف وما آلت إليه أوضاع الفلاحين الصغار الذين اكتووا بسياسة المخطط الأخضر الذي جاءت نتائجه سلبية باعتراف المؤسسات الرسمية مثل للمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للحسابات عن حصيلة "المغرب الأخضر" وعن قدرته على تحقيق الأمن الغذائي لارتباط جزء كبير من أهدافه بالتساقطات المطرية. و لم يضع في الحسبان التدبير العقلاني للمياه الجوفية و السطحية ومياه السدود و لم يضع ضمن آليات التنفيذ عملية تخزين المياه الشتوية للحفاظ عليها في الشدة . كما كان يقوم به الفلاحون الصغار من قبل. إن الوضع أصبح يتطلب من الحكومة مراجعة سياستها لمواجهة خطر الجفاف الذي لم يعد معه الرهان على الوقت الضائع، وذلك بتشخيص واقعي لما آلت إليه الأوضاع التي أصبحت تعيشها البلاد من مخاطر الجفاف من أجمل اتخاذ إجراءات عملية وعلمية لها ارتباط بما تبقى من مخزون المياه منها طريقة تدبير الموارد المتعلقة بالماء الصالح للشرب مما تبقى من مياه السدود وبالفرشة المائية وأيضاً انقاذ الأشجار المثمرة منها شجر الزيتون وإنقاذ الغابات. وذلك باعتماد سياسة تشاركية في إطار برنامج مندمج يراعي التوازن في توزيع المياه بين المناطق حسب معايير الاستهلاك لكل منطقة مع محاربة عملية التنقيب على الماء بشكل عشوائي واستنزاف ما تبقى من الفرشة المائية ومراقبة المسابح العمومية والخصوصية دون تمييز وإشراك الفلاحين الصغار في عملية تدبير الأزمة، ولا يجب الرهان على الوقت الضائع لإنقاذ الموقف.
