الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
مجتمع

الشاوش: ندعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان للاستماع لضحايا الطرد التعسفي من الجزائر

الشاوش: ندعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان للاستماع لضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ميلود الشاوش وأمينة بوعياش؛ رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
على هامش ذكرى مأساة طرد 45 ألف عائلة مغربية مقيمة بالتراب الجزائري سنة 1975، استضافت قناة محمد بنداحة على منصة " يوتيوب " ميلود الشاوش رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر والذي أشار في مداخلة له في الموضوع أن  المغاربة طردوا من الأرض التي حرروها من الاستعمار الفرنسي الى جانب الشعب الجزائري، بينما كان الرئيس الجزائري الهواري بومدين الذي نفذ الجريمة  يتسكع بمدن الناظور وبركان ووجدة خلال حقبة مقاومة الاستعمار، مضيفا بأن العائلات المغربية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر لن تنسى هذه المأساة التي وقعت بالتزامن مع عيد الأضحى، حيث تم اقتيادهم نحو الحدود تحت حراسة مشددة وكأنهم ارهابيون، وقال الشاوش إنه لازال يتذكر وعمره آنذاك لا يتعدى 8 سنوات أن الحافلة التي كانت تقله الى جانب عائلته وباقي المطرودين تقذف بالحجارة بينما كانت متوجهة من تلمسان نحو مغنية، وهو الأمر الذي شكل صدمة بالنسبة اليه، مستنكرا الحملة التي رافقت عملية الطرد التعفسي من خلال ادعاء النظام الجزائري أن الضحايا كانوا " عملاء للدولة المغربية " وهي الحملة التي كان الهدف منها إثارة عضب وكراهية الشعب الجزائري تجاه المطرودين.

وأضاف الشاوش أن منازل المغاربة المطرودين تعرضت للمداهمة وسلبت منهم كل ممتلكاتهم، وكأنها غنائم حرب، ولازالت لحد الآن بعض العائلات الجزائرية تقطن في منازل المغاربة المطرودين دون أن يحرك الساكن، علما أن المغاربة المطرودين يتوفرون على كل الوثائق التي تتبث أملاكهم، كما يتوفرون على وثائق تؤكد أن إقامتهم بالجزائر كانت شرعية، موضحا بأن النظام الجزائري خلال مداهمة المنازل حاول اقتياد الضحايا حفاة عراة، وجل العائلات لم تتمكن من أن تأخذ معهم ولو وثيقة واحدة تثبث ممتلكاتهم في الجزائر، إلا من فطن الى ذلك، وهناك من اقتيدوا من مقرات عملهم، واقتيدت نساء كن بصدد إجراء عمليات جراحية  أو في مرحلة المخاض من داخل المستشفيات، مما تسبب في وقوع وفيات أثناء هذه المأساة وهو ما يشكل – يضيف الشاوش – وصمة عار على جبين الدولة الجزائرية.

وأشار أيضا أن الضحايا حاولوا استرجاع ممتلكاتهم لكنهم وجدوا أنها مستوطنة من طرف أشخاص غرباء لا يتوفرون على وثائق تثبت الملكية، كما تعرضوا للتهديد إن هم أقدموا على رفع دعاوى قضائية لاسترداد ممتلكاتهم.

وفي ما يتعلق بادعاء بعض الجمعيات الجزائرية بأن المغرب أيضا سبق له أن طرد الجزائريين المقيمين بالمغرب عام 1973 وسلبهم ممتلكاتهم، أوضح الشاوش أن هذه ادعاءات باطلة ترددها بعض الجمعيات الجزائرية، مشيرا بأنه سبق أن طالبها في ملتقيات دولية بالإدلاء بما يفيد طرد عائلة جزائرية واحدة من المغرب، لكنها عجزت عن اتباث ذلك، مضيفا بأن ممتلكات الجزائريين بالمغرب، وخصوصا بالرباط والدار البيضاء ومدن أخرى لاتزال الى يومنا هذا محفوظة ومصونة، وهي منازل مهجورة .

وطالب الشاوش المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة على شاكلة لجنة الإنصاف والمصالحة من أجل الاستماع للضحايا والعائلات ضحايا الطرد التعسفي، ثم بعد ذلك استصدار توصيات تخص الدولة المغربية والحكومة المغربية وتوصيات تبعث الى مؤسسات حقوقية دولية من أجل إنصاف الضحايا، وهي التوصيات التي من شأنها تعزيز أحقية ملف الضحايا  لدى الأمم المتحدة.

كما دعا الحكومة المغربية الى الالتزام بالتوصيات الأممية الصادرة سنة 2013 و 2018 من أجل إعادة إدماج الضحايا الطرد التعسفي، خصوصا في ما يتعلق بالسكن الوظيفي، علما أن مجموعة من الضحايا كان مجرد أعوان للدولة، وراتبهم حاليا لا يتعدى 1000 درهم فكيف لهؤلاء أن يفرغوا السكن الوظيفي ويكتروا شقة بمبلغ 2000 درهم أو أكثر في حين أنهم تركوا كل ممتلكاتهم بالجزائر – يتساءل الشاوش-  فلابد للحكومة المغربية – يقول المتحدث - من الاهتمام بالمغاربة ضحايا الطرد ودعم كل الفاعلين الذين يدافعون عن هذا الملف من أجل إنصاف الضحايا وإحقاق الحق .