دعا المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين الحكومة إلى أجرأة الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل، عبر إصدار المراسيم المجسدة لهذه الالتزامات، لاسيما حذف السلم السابع ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية شهريا، ومراجعة حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة والزيادة في التعويضات العائلية، والتسريع باعتماد الإجراءات القانونية لتمكين الموظفات والموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد من الاحتفاظ بمجموع الأجرة طوال مدة هاتين الرخصتين.
وطالب المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين الحكومة إلى التسريع بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفات والموظفين المبلغين عن أفعال الفساد للحد من مظاهر الفساد وتطويقه بالمرافق العمومية، ترسيخا للشفافية وحماية للمال العام.
ودعا البرلمان إلى التسريع باعتماد مشروع القانون المتعلق بإقرار رخصة الأبوة لفائدة الموظفين، التي حدد مدتها اتفاق 30 أبريل في 15 يوما مدفوعة الأجر، ابتداء من تاريخ ازدياد مولود، بما سيساهم في توطيد المكتسبات الحقوقية لفائدة الموظفات والموظفين، ويجسد مبدأ المسؤولية المشتركة بين المرأة والرجل في رعاية الأطفال، لتكسير التوزيع النمطي للأدوار بين الأزواج.
