عبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر عبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن أسف واستياء المكتب وعموم المحاميات والمحامين عما ورد في التسجيل الصوتي المسرب المنسوب إلى قضاة، من قدح وإهانة في حق المحامين بعبارات لا تمت الى الاحترام الواجب بين مكونات الأسرة الواحدة بصلة.
جاء ذلك في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه خلال اجتماع عقد الخميس 14 يوليوز 2022، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماع بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة من جهة ورئيس الجمعية وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من جهة أخرى.
من جهته أكد الرئيس المنتدب محمد عبد النباوي من جانبه باسمه الشخصي وباسم المجلس الاعلى للسلطة القضائية وكافة القضاة، عن صدمته الكبيرة وأساه العميق عما ورد في التسجيل المذكور من مساس بنبل وسمو مهنة المحاماة، معتبرا الحادث معزولا ولا يمثل رأي القضاة مؤسسات وأفراد، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة.
وقد تميز الاجتماع بحضور بعض أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعض مسؤولي الإدارة القضائية.
وبعد نقاش مطول صريح وشفاف وواضح، خلص الاجتماع إلى ما يلي:
وقد تميز الاجتماع بحضور بعض أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعض مسؤولي الإدارة القضائية.
وبعد نقاش مطول صريح وشفاف وواضح، خلص الاجتماع إلى ما يلي:
1- التأكيد على متانة وصلابة وقوة العلاقة بين القضاء والمحاماة باعتبارهما مكونين أساسيين لأسرة العدالة.
2- إدانة وشجب ماورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات منسوبة الى قضاة ماسة بنبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع.
3- إن القضاة مؤسسات وأفرادا، يعتبرون تلك التصريحات حالة شاذة ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجسم القضائي.
4- الحرص على التعاون في تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة واستقلال مهنة المحاماة.
5- الثقة في جدية وشفافية وسرعة الأبحاث المباشرة على مستوى المفتشية العامة للسلطة القضائية والنيابة العامة كما أن ترتيب الآثار القانونية على ضوء النتائج المتوصل إليها أمر محسوم.
6- عدم السماح لحالات شاذة معزولة أن تؤثر على العلاقات التاريخية المميزة بين جناحي أسرة العدالة، والدعوة إلى تهدئة الأجواء وتفادي كل ما من شأنه تأجيج حالة الاحتقان والثقة في التدبير المؤسساتي لهذه الأزمة.
7- وضع آليات مؤسساتية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتصدي لكل ما من شأنه الإساءة إلى الاحترام الواجب المتبادل بين مكوني الأسرة الواحدة كشرط أساسي لتحقيق العدالة وتوفير الأمن القضائي لجميع المواطنات والمواطنين.
2- إدانة وشجب ماورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات منسوبة الى قضاة ماسة بنبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع.
3- إن القضاة مؤسسات وأفرادا، يعتبرون تلك التصريحات حالة شاذة ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجسم القضائي.
4- الحرص على التعاون في تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة واستقلال مهنة المحاماة.
5- الثقة في جدية وشفافية وسرعة الأبحاث المباشرة على مستوى المفتشية العامة للسلطة القضائية والنيابة العامة كما أن ترتيب الآثار القانونية على ضوء النتائج المتوصل إليها أمر محسوم.
6- عدم السماح لحالات شاذة معزولة أن تؤثر على العلاقات التاريخية المميزة بين جناحي أسرة العدالة، والدعوة إلى تهدئة الأجواء وتفادي كل ما من شأنه تأجيج حالة الاحتقان والثقة في التدبير المؤسساتي لهذه الأزمة.
7- وضع آليات مؤسساتية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتصدي لكل ما من شأنه الإساءة إلى الاحترام الواجب المتبادل بين مكوني الأسرة الواحدة كشرط أساسي لتحقيق العدالة وتوفير الأمن القضائي لجميع المواطنات والمواطنين.
