الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

المنتدى الوطني لحقوق الإنسان يطلب من القضاء تفسيرا لمعنى "اتخد بشانها الإجراء القانوني المناسب"

المنتدى الوطني لحقوق الإنسان يطلب من القضاء تفسيرا لمعنى "اتخد بشانها  الإجراء القانوني المناسب" محمد أنين، رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان
وجه رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان محمد أنين رسالة إلى الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة تعقيبا بخصوص شكاية المنتدى عدد 128/2022 وتاريخ 10 دجنبر 2021، والمرفوعة إلى الوكيل العام رئيس النيابة العامة لــدى محكمة النقض بالرباط، في مواجهة النيابة العامة لدى إبتدائية الجديدة، بسبب التماطل والتسويف والتحيز.
 
وأوضح أنين أن شكاية المنتدى الوطني لحقوق الإنسان عدد 128/2022 وتاريخ 10 دجنبر 2021، تضمنت وهي توجه اللوم مباشرة لمؤسسة النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة الفقرتين التاليتين: 
 
الأولى:"وإنني، السيد الوكيل العام المحترم، رئيس النيابة العامة، لأخجل وأنا أثير أمام أنظاركم، بخصوص هذه النازلة، مقتضيات الفصل 254 من القانون الجنائي ـ والتي  كما في علمكم ـ تنص صراحة على ما يلي: "كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف، أو تحيز ضده عداوة له، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم".
 
الثانية:"ونرجو صادقين، داخل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، لما نكنه من إحترام لعدالتنا، ولقضاتنا النزهاء والشرفاء، ألا نكون مضطرين إلى تحريك هذا الفصل، وإخراجه من سباته العميق، مطالبة بحقنا، بكل إصرار وثبات، خاصة وأن أحد خصومنا يحاول توظيف إمتهان زوجته وصهره لمهنة المحاماة بهيئة الجديدة، وأن "المحكمة كلها في يديه"، كما يتبجح دائما بالقول، وإن كنا واثقين بأن العدالة، بنزاهتها وإستقلاليتها وإستقامتها، تبقى بعيدة كل البعد، عن كل الشبهات والمساومات؛وما نعتقد تضيف رسالة المنتدى  أن الفصل المذكور أعلاه، يختلف حوله اثنان في كونه، لا يعني السادة القضاة المعنيين به، سواء أولئك المنتمين إلى القضاء الواقف، أو المنتمين إلى القضاء الجالس ! وطالب المنتدى من الوكيل العام في إطار مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في المعلومات، بتوضيح أدق، بدل العبارة الفضفاضة "إتخذ بشأنها الإجراء القانوني المناسب"، التي ذيل بها رسالته والتي لا يمكن إدراجها، إلا تحت العنوان العريض "كم من حاجة قضيناها بتركها".
وتساءل المنتدى هل التماطل والتسويف، إجراء قانوني مناسب، السيد الوكيل العام المحترم!؟؟.
وهل جوابكم الحاملِ ظرفُه لختم بريدي بتاريخ2022.07.07، بخصوص شكاية مقدمة منذ 10دجنبر 2021، أي بعد 17 شهر من إنتظار جواب عادل وصريح ومنطقي.. فهل جوابكم هذا، يمكن إعتباره إجراء قانونيا مناسبا، السيد الوكيل العام المحترم؟.
وهل عجز النيابة العامة، المفروض فيها حماية الحقوق، في إجبار مفوض قضائي على الحضور أمامها، لما لها من سلطة معنوية وأخلاقية وأدبية، وهو الذي لطالما إلتزم بالحضور وأخلف وعده، يعتبر ـ أي هذا العجز ـ إجراء قانونيا مناسبا، السيد الوكيل العام المحترم؟ وهل ما تضمنته البطاقة التقنية المنجزة من قبل النيابة العامة بابتدائية الجديدة، من معلومات مغلوطة، وبالتالي لا علاقة لها بالحقيقة وبالواقع، لا من قريب ولا من بعيد، يمكن هي الأخرى إعتبارها إجراء قانونيا مناسبا، السيد الوكيل العام المحترم؟.