ذة. عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أبدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا استغرابها لصمت بعض من يدعون الدفاع عن حقوق الانسان وممارستهم لبعض السلوكات اللا أخلاقية التي تمس كرامة الضحايا وحقوقهم وتشجع على الإفلات من العقاب.
جاء هذا الموقف في اجتماع عقده المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، يوم الأربعاء 6 يوليوز 2022.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، فإنه بعد الوقوف عند مستجدات ملف ضحايا رجل الأعمال الفرنسي "جاك بوتي" المعتقل بفرنسا على خلفية متابعته بجرائم الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر، والمشتكى به بالمغرب من طرف نساء ضحايا اعتداءات جنسية تقدمن بشكاوى في مواجهته أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، وفي مواجهة عدد من مسيري الشركات المملوكة لرجل الاعمال المذكور بذات المدينة.
وبعد أسابيع من تقديم المحامين المكلفين من طرف الجمعية للدفاع عن الضحايا لست شكايات من أجل الاتجار بالبشر وهتك العرض والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والنفسي، وبعد مباشرة الشرطة القضائية لمدينة طنجة للبحث القضائي بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، تم تقديم المشتكى بهم أمامه يوم الثلاثاء 5 يوليوز 2022، وبعد استنطاقهم وبحضور الضحايا ودفاع الأطراف، قرر إحالتهم على قضاء التحقيق. وبعد استماع قاضي التحقيق لأطراف المنازعة، قرر إيداع خمسة متهمين بالسجن المحلي بطنجة لفائدة البحث في الجرائم موضوع الشكايات ومتابعة المتهم السادس في حالة سراح.
وأمام التطورات الإيجابية للملف يؤكد المكتب التنفيذي على ما يلي:
- دعمه الكبير والدائم للضحايا وتحيته عاليا للمشتكيات اللواتي كانت لهن الجرأة للتبليغ وطلبهن الانصاف ولفضح كل محاولات الترغيب والترهيب من طرف مساندي المتهمين.
- تحيته عاليا للشهود الذين أدلوا بشهاداتهم لفائدة الضحايا.
- دعوته لكل الضحايا للتبليغ عن الاعتداءات الجنسية المرتكبة في حقهن من أجل الانصاف ومناهضة الإفلات من العقاب.
- إشادته بالعمل الجاد والاحتراف للشرطة القضائية وللنيابة العامة ولقضاء التحقيق لأجل إنصاف الضحايا ومعاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية في حقهم.
- مناشدته للدولة من أجل توفير الحماية للضحايا والشهود طبقا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
- تنويهه بانخراط المنابر الإعلامية الوطنية والدولية ومساهمتها في إسماع صوت الضحايا.
جاء هذا الموقف في اجتماع عقده المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، يوم الأربعاء 6 يوليوز 2022.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، فإنه بعد الوقوف عند مستجدات ملف ضحايا رجل الأعمال الفرنسي "جاك بوتي" المعتقل بفرنسا على خلفية متابعته بجرائم الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر، والمشتكى به بالمغرب من طرف نساء ضحايا اعتداءات جنسية تقدمن بشكاوى في مواجهته أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، وفي مواجهة عدد من مسيري الشركات المملوكة لرجل الاعمال المذكور بذات المدينة.
وبعد أسابيع من تقديم المحامين المكلفين من طرف الجمعية للدفاع عن الضحايا لست شكايات من أجل الاتجار بالبشر وهتك العرض والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والنفسي، وبعد مباشرة الشرطة القضائية لمدينة طنجة للبحث القضائي بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، تم تقديم المشتكى بهم أمامه يوم الثلاثاء 5 يوليوز 2022، وبعد استنطاقهم وبحضور الضحايا ودفاع الأطراف، قرر إحالتهم على قضاء التحقيق. وبعد استماع قاضي التحقيق لأطراف المنازعة، قرر إيداع خمسة متهمين بالسجن المحلي بطنجة لفائدة البحث في الجرائم موضوع الشكايات ومتابعة المتهم السادس في حالة سراح.
وأمام التطورات الإيجابية للملف يؤكد المكتب التنفيذي على ما يلي:
- دعمه الكبير والدائم للضحايا وتحيته عاليا للمشتكيات اللواتي كانت لهن الجرأة للتبليغ وطلبهن الانصاف ولفضح كل محاولات الترغيب والترهيب من طرف مساندي المتهمين.
- تحيته عاليا للشهود الذين أدلوا بشهاداتهم لفائدة الضحايا.
- دعوته لكل الضحايا للتبليغ عن الاعتداءات الجنسية المرتكبة في حقهن من أجل الانصاف ومناهضة الإفلات من العقاب.
- إشادته بالعمل الجاد والاحتراف للشرطة القضائية وللنيابة العامة ولقضاء التحقيق لأجل إنصاف الضحايا ومعاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية في حقهم.
- مناشدته للدولة من أجل توفير الحماية للضحايا والشهود طبقا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
- تنويهه بانخراط المنابر الإعلامية الوطنية والدولية ومساهمتها في إسماع صوت الضحايا.
.gif)
