الأربعاء 17 أغسطس 2022
مجتمع

تحت مجهر شبكة الجمعيات الدكالية.. تشريح قانون الحق في الحصول على المعلومات

تحت مجهر شبكة الجمعيات الدكالية.. تشريح قانون الحق في الحصول على المعلومات جانب من اللقاء
التأم عدد مهم من رؤساء جمعيات مدنية وبعض المنتخبين وممثلي بعض الإدارات العمومية، بالإضافة إلى بعض الحقوقيين رفقة ممثلي مركز بحثي يعنى بقضايا الشباب والديمقراطية، من أجل إخضاع قانون الحق في الحصول على المعلومات إلى عملية تشريحية مدنية من أجل الدراسة والتمحيص و التداول في مكامن الخلل والإكراهات التي يعرفها واقع التنفيذ بعد خمس سنوات من التفعيل .

ويهدف هذا اللقاء التفاعلي إلى فتح نقاش عمومي تفاعلي مع منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاعات الحكومية والسلطات العمومية والمنتخبين الجماعيين على المستوى الإقليمي حول قانون الحق في الحصول على المعلومات، باعتبار هذا القانون الذي تم اعتماده مؤخرا في المغرب هو أداة قوية في أيدي المواطنين، ولكن يلاحظ أن قدرتهم على استخدامه لا تزال ضعيفة وتتوقف إلى حد كبير على التزام الحكومة بالشفافية والإرادة السياسية للتنفيذ، وكون هذا القانون 31.13 أداة فعّالة لتمكين المواطنين، لاسيما أولئك الذين يعيشون في المناطق التي تعرف الهشاشة، وخصوصا في المجال القروي من الاطلاع على كل ما يهم تدبير الشأن العام.

وتبقى أهم التوصيات والاستنتاجات التي تداولها المشاركون هي الإجماع على أن عدة مسؤولين حكومين وغالبية المنتخبين ومدبري الشأن العام مازالوا متشبثين بثقافة التملك والاحتفاظ بالمعلومات، مما يستوجب تدخلا عاجلا للحكومة على تدريبهم على الإفراج عن المعلومات والنشر الاستباقي لها والقطع مع ثقافة احتكار المعلومة.

وفي تصريح لمحمد بنلعيدي، رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية  غير الحكومية أوضح لـ"أنفاس بريس" أن المدخل الرئيسي لتفعيل حقيقي لقانون 31.13 يبدأ من فتح حوار وطني حوله تم إدخال بعض التعديلات عليه حتى يواكب تطور العصر ويساير الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، كما طرح ضرورة التعبير الصريح للحكومة على مدى جديتها والتزامها السياسي والأخلاقي للمساهمة في تغيير العقليات والقطع مع بعض الممارسات البيروقراطية التي تعوق البناء الديمقراطي للمغرب، وحمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مسؤولية التنزيل الحقيقي لهذا القانون، كما طالبها بإعمال مزيد من الشفافية وتعزيز التواصل مع المجتمع المدني ومده بالإمكانيات التقنية والمادية الضرورية لتحمل مسؤوليته في المساهمة في إنجاح هدا التمرين الديمقراطي الذي يعتبر إحدى ركائز بناء الدولة الاجتماعية الحديثة وتفعيل المبدأ الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن هدا اللقاء التفاعلي تم تنظيمه يوم الأحد 26 يونيو 2022 بالجديدة  في إطار شراكة بين شبكة الجمعيات الدكالية والمركز المغربي للشباب والديمقراطية ويدخل في إطار برنامج خاص حول تقوية أدوار المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والنزاهة، والذي تحمله الشبكة الدولية للديمقراطية.