السبت 13 أغسطس 2022
مجتمع

ضحايا التعذيب..جمعيات تطالب السلطات بالالتزام بمقتضيات الاتفاقية الدولية

ضحايا التعذيب..جمعيات تطالب السلطات بالالتزام بمقتضيات الاتفاقية الدولية اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو من كل سنة
دعت كل من (الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام)، السلطات العمومية إلى الإلتزام بمقتضيات الاتفاقية الدولية والبروتوكول الملحق بها. 

وأكدت الجمعيات في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو من كل سنة، (أكدت) على وفاء الدولة المغربية لالتزاماتها، وبمقتضيات الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها، وملائمة التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما أكدت على ضرورة وقف كل مظاهر التعذيب، والتحقيق النزيه، وتقديم مرتكبيه للعدالة انسجاما مع معيار عدم الإفلات من العقاب،  تقديم الدعم النفسي لضحايا التعذيب، بالإضافة إلى تفعيل الآلية الوطنية لمراقبة مراكز الاحتجاز بمختلف أصنافها، ملحين أن تتحمل النيابةالعامة كل مسؤولياتها في مراقبة مخافر الشرطة، ومراكز الاعتقال التي تستغل بسرية من دون ان تفتح مقراتها للمنظمات الحقوقية لمراقبة مدى احترامها للقانون والقيم الحقوقية الكونية.

وجاء في بيان الجمعيات المعنية، "ونحن نخلد مع شعوب العالم والهيئات المدنية، الحقوقية والانسانية الدولية والوطنية اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذين تعرضوا ولا زالوا يتعرضون في مختلف أنحاء العالم لأبشع الممارسات المهينة، والحاطة بالكرامة الإنسانية، والانتهاكات للحق في الحياة والسلامة البدنية، والأمان الشخصي، نستحضر في هذه اللحظة الكفاح الصعب، والطويل الذي خاضته الإنسانية لتتخلص من كل مظاهر التعذيب بعزيمة، وصمود، وتسعى إلى الوقاية منه، ومحاربته، ونشر الوعي بمخاطره.

وسجلت الجمعيات باعتزاز الخطوة العالمية التي جسدتها البشرية بقيادة الحركة الحقوقية، وكل القوى الحية في العالم، باعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أوالعقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ودخولها حيز التنفيذ بتاريخ 62 يونيو من سنة، ثم لاحقا البروتوكول الاختياري المتعلق بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

واعتبرت الجمعيات أن ضحايا التعذيب في جميع أنحاء العالم، هم ضحايا أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان يحتاجون إلى المناصرة، وإلى الدعم، وإلى متابعة حالتهم ورعاية اوضاعهم وإعادة الاعتبار إليهم، ومساءلة المذنبين مرتكبي جر ائم التعذيب في حقهم ووقف افلاتهم من العقاب، وذلك تنزيلا لاتفاقية الامم المتحدة ذات الصلة.

وشددت على كل الحقوقيين وكل الفاعلين بجمع قواها لمناهضة آفة التعذيب ضد النساء والأطفال والشباب والمهمشين وغيرهم ممن يتعرضون لممارسات منافية للاتفاقية وللشرعة الدولية لحقوق الانسان التي تجرم التعذيب وتدعو للوقاية منه ودعم ضحاياه.