الأحد 14 أغسطس 2022
مجتمع

الحمداني: لاحظنا هيمنة للأعيان على المشهد الانتخابي بالصحراء ونطالب بتقييد "الكوطا" (مع فيديو)

الحمداني: لاحظنا هيمنة للأعيان على المشهد الانتخابي بالصحراء ونطالب بتقييد "الكوطا"    (مع فيديو) جانب من اللقاء
نظم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية يوم الإثنين 27 يونيو 2022 بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ندوة صحفية، لتقديم مضامين تقريره النهائي حول موضوع: " الملاحظات المحافظة والمستقلة للانتخابات العامة الثامن من شتنبر 2021"، وذلك في إطار مشروعه المعنون بـ" تعزيز دور المجتمع المدني في ملاحظة الانتخابات".

وفي كلمة افتتاحية، قال مولاي بوبكر الحمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، إن هذا الأخير يحاول أن ينحو منح التقارير الدولية في طلب انتقاء الفاعلين المدنين على مستوى ملاحظة الانتخابات، مشددا أن المركز يتوجه بتوصياته الواردة في تقريره النهائي بشأن الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى صناع القرار مركزيا، ومحليا، وإلى السلط القضائية والتشريعية والتفيذية، وإلى القائمين على المؤسسات الوطنية وممثلي السلك الديبلوماسي المعتمد في المغرب، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية، والمحلية، لكي تطلع عليها، وتأخذ علما بنتائجها ومخرجات عملها الميداني، الرامية إلى رفع منسوب الثقة في العملية الانتخابية، وتطوير النظام الانتخابي بما يكفل تعزيز الضمانات القانونية، ويرسخ دورية الانتخابات، وانتظامها، ونزاهتها بما ينسجم مع المعايير الدولية بشكل عام.

ونبه رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، إلى استمرار الاعتماد على المال والقبلية في العملية الانتخابية، مبرزا أن توظيف المال السياسي أثر على الكفاءات الشابة، حيث سيطرت العائلة والقرابة على التوليف السياسي، مما أثر أيضا على تكافؤ الفرص، مما يستوجب إحاطة "الكوطا" بنص قانوني يمنع ترشيح المقربين من نفس العائلة.

وفيما أكد على المشاركة الفعلية النزيهة لساكنة الجنوب في الانتخابات في ضرب لكل الأصوات المنادية بالمقاطعة، أكد مولاي بوبكر الحمداني، أن نتائج الانتخابات لم تنته بطعون انتخابية انتخابات العيون الساقية الحمراء، ومشاركة الساكنة كانت حقيقية بسبب إيمانها بالعملية الانتخابية، والمسار الديمقراطي.

وأعاد تقرير المركز التذكير بمجموعة من التوصيات التي وردت في تقريره النهائي، مطالبا بضرورة تقوية حكامة التسجيل في اللوائح الانتخابية، وضبطها مع قاعدة البيانات الإلكترونية ولدى شبابيك الإرشاد ومراكز التصويت.

ويرى المركز حسب المتحدث ذاته ضرورة بقاء اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات المشكلة من وزارة الداخلية، والنيابة العامة، مع توسيع تمثيليتها، وتنويعها لتشمل مختلف الفرقاء السياسيين، والفاعلين المدنيين تجويدا لأدائها، ورفعا لمردوديتها، وتعزيز أدوار تمثيليتها الجهوية.

وبالنظر إلى تزايد انخراط الشباب في العملية السياسية، أكد التقرير على أنه بات من الضروري سن تدابير تمييز إيجابي لفائدتهم، خفض سن الترشيح لعضوية البرلمان بغرفتيه إلى 18 سنة على غرار التسجيل في اللوائح الانتخابية.