التضخم والركود خطر اقتصادي على البلاد وجه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول المقاربة المالية لمواجهة مخاطر التضخم والركود.
وجاء في سؤال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن عددا من البنوك المركزية، عبر العالم، لجأت إلى الرفع من السعر المديري للفائدة، لمواجهة ارتفاع نسبة التضخم الناتج عن اضطرابات الأسواق العالمية وتداعيات الجائحة، وذلك على الرغم من الآثار الجانبية المحتملة لهذا الإجراء ومخاطره، وأبرزها دفع الاقتصاد إلى الركود وتفاقم ضغوطات وفاتورات الديون.
في هذا الإطار، وعلى الصعيد الوطني ساءل رشيد حموني الوزيرة حول المقاربات المالية التي تعتزم اعتمادها من أجل التوفيق بين ضرورة الحد من ارتفاع نسبة التضخم، من جهة، وبين حماية النمو والحفاظ على دوران العجلة الاقتصادية وتفادي الركود، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، من جهة ثانية.
وجاء في سؤال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن عددا من البنوك المركزية، عبر العالم، لجأت إلى الرفع من السعر المديري للفائدة، لمواجهة ارتفاع نسبة التضخم الناتج عن اضطرابات الأسواق العالمية وتداعيات الجائحة، وذلك على الرغم من الآثار الجانبية المحتملة لهذا الإجراء ومخاطره، وأبرزها دفع الاقتصاد إلى الركود وتفاقم ضغوطات وفاتورات الديون.
في هذا الإطار، وعلى الصعيد الوطني ساءل رشيد حموني الوزيرة حول المقاربات المالية التي تعتزم اعتمادها من أجل التوفيق بين ضرورة الحد من ارتفاع نسبة التضخم، من جهة، وبين حماية النمو والحفاظ على دوران العجلة الاقتصادية وتفادي الركود، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، من جهة ثانية.
