باحثون: التعويضات السخية لرجال السلطة تدخل في باب الريع وإهدار المال العام

خلفت التعويضات التي خصت رجال السلطة من (عمال وقياد وباشوات..)، العديد من ردود الفعل والتصريحات التي تصب في خانة الاستغراب والتساؤل عن مدى مشروعية ودستورية هذه التعويضات.. وتشير مصادر "أنفاس بريس" أن التناقض هو العلامة البارزة للقراءة الموضوعية لاستفادة رجال السلطة من مبالغ مالية مهمة يتجاوز بعضها 30 ألف درهم كتعويض. وفي مقارنة بين التعويضات المذكورة وبين التعويضات الخاصة بالبرلمانيين باعتبارهم ممثلي الأمة، يستشف أن رجال السلطة أعلى درجة على مستوى التعويضات من نواب الأمة الذين من المفروض أن يراقبوا ...