المصباحي: رئاسة النيابة العامة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لايعفيه من المسؤولية والمساءلة

أكد الأستاذ عبد العالي المصباحي، محام عام بمحكمة النقض وعضو رابطة قضاة المغرب، بأنه لا يشاطر رأي بعض الحقوقيين الذين يعتبرون في وزير العدل الرئيس الأعلى للنيابة العامة سابقا، لأنه لا وجود لأي نص قانوني يعطيه هذه الصفة، اللهم المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية، التي يمنحه الحق في الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية بعد تبليغها للوكلاء العامين للملك. وأضاف في حوار مع "أنفاس بريس"، بأنه من العيب أن نعود بدستور المملكة والحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة إلى نقطة الصفر، ...