أحمد حضراني: رقابة  القضاء الاداري على الجماعات غير مكتملة 

غيرت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، من حيث  التسمية، الوصاية الإدارية بالمراقبة الإدارية ،انسجاما مع الوثيقة الدستورية  لسنة 2011، التي أناطتها  أو كرستها  للولاة والعمال(الفصل 145) . و تم  تخويل عديد من القرارات الرقابية للقضاء ، والتي كان معهودا بها لوزارة الداخلية وممثليها ، ولكن  دون سحب بساط  - الرقابة كليا - من الولاة والعمال، وبحكم القانون، و الذين يظلون  في كل الأحوال ماسكين بزمام   تحريك المسطرة القضائية والتحكم فيها  ، والتي يكون موضوعها المنتخبون أشخاصا وأعمالا. فالقراءات السريعة أو العامة  لمستجدات  ...