عبد الواحد زيات: الاشتراكات الصحية في المغرب: بين المواطنين والوزراء والمعينون في المناصب العليا.. هل هناك عدالة؟"

التسقيف الذي تم اقراره وفق مرسوم رقم 2.05.735 بتحديد نسبة الاشتراك بالتغطية الصحية الإجبارية في القطاع العام  و الصادر في 18 يوليوز  2005   يثير بالفعل تساؤلات حول المساواة والعدالة الاجتماعية، خاصة عندما يكون الحد الأقصى للاشتراك محددا بنسبة صغيرة من دخل الأفراد ذوي الدخول العالية وزراء، مدراء عامون لمؤسسات عمومية كبرى ...     يبدو أن هذا التسقيف  هدية مجانية للفئات ذات الدخل العالي من خلال تحديد الحدى الأقصى للاشتراك في 400 درهم و الحد ...