هذا ما اقترحته نقابة المالية في دورتها الثانية بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية

على إثر انعقاد الدورة الثانية للجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، برسم سنة 2120، يوم الجمعة 17 دجنبر 2021، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والتي تدارست حصيلة المؤسسة برسم سنة 2020، وتقرير مراقب الحسابات ومشروع مخطط عمل المؤسسة والميزانية المرصودة برسم السنة المالية 2022؛ تقدم خلال هذا الاجتماع ممثلو النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجموعة من الملاحظات والاقتراحات، حسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.   ...