النيابة العامة تطعن في قرار نقيب المحامين بمراكش بخصوص فرض 20 بالمائة في ملفات نزع الملكية

التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش إلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بمراكش والتصريح ببطلانه، وهو المقرر المتعلق بتحديد نسبة الاقتطاع من الأتعاب المصفاة للدفاع في الملفات ذات الطبيعة العقارية في حدود نسبة 20 في المائة، بعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحامي الهيئة. وكانت جريدة "أنفاس بريس"، قد نشرت القرار الموقع من قبل النقيب سليمان العمراني، والذي يتعلق بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة والرائجة أمام المحكمة الإدارية بمراكش، ...