الوسيط: هذه أهم ملاحظاتنا على مشروع قانون 15.76 المؤطر للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

تقدم الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بملاحظاته بشأن مشروع قانون رقم 15. 76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق ذكر "الوسيط" بأنه "سبق أن تقدم بملاحظاته سنة 2011 بشأن ظهير1.11.19 ، المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وسجل أيضا ملاحظات أخرى حول مشروع القانون الحالي بالنظر لما جاء به مشروع القانون من مقتضيات وصلاحيات قياسا للطهير المحدث للمؤسسة، وبالنظر لمتطلبات المرحلة على مستوى حقوق الإنسان. وفي هذا السياق سجل الوسيط ...