الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

بنسعيد: المهنيون والزبناء يترقبون الضوء الأخضر لإطلاق التأمين التكافلي وهذه مميزاته

بنسعيد: المهنيون والزبناء يترقبون الضوء الأخضر لإطلاق التأمين التكافلي وهذه مميزاته حكيم بنسعيد
نظمت مؤخرا الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية أول ندوة عن بعد ضمن حلقات حول  التأمين التكافلي.وقام بتسيير الندوة التي تطرقت إلى مردودية التأمين التكافلي، علي علمي الإدريسي ، رئيس مجلس مراقبة الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية. 
 وشارك في الندوة كل من خالد خير الله، خبير في التأمين التكافلي، ممثل شركة "كريت إيسترن تكافل" من ماليزيا. محمد نادي، مدير الأسواق الجديدة والتأمين التكافلي بأكسا تأمينات المغرب. وحكيم بنسعيد، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية.
"
أنفاس بريس" حاورت رئيس الجمعية، وجاءت أجوبته كالتالي:

*أين وصل قانون التأمين التكافلي؟
**أولا، تم دمج التأمين التكافلي في مدونة التأمين وإعداد المناشير و المراسيم الوزارية التي تؤطر عملية التأمين التكافلي كما تم إعداد الشروط النموذجية العامة المتعلقة بالعقود التالية:
*عقد التأمين التكافلي "الوفاة /الزمانة"
*عقد التأمين التكافلي "المتعدد الأخطار للبناية تكافل"
*عقد التأمين "الاستثمار التكافلي"
 ثانيا، وصل الإطار التنظيمي للتأمين التكافلي حاليا مراحله النهائية بعد نشر القانون رقم 87.18 (المعدل والمكمل للقانون رقم 17.99 المتعلق بقانون التأمين وإدخال التأمين التكافلي)،  والمرسوم التنفيذي الذي يمنح وزارة المالية صلاحية تحديد الأحكام المتعلقة بالتأمين التكافلي.
أما الإجراءات المقبلة المرتقبة فتهم: 
-  إصدار منشور تأمين التكافل من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي"أكابس".
- المصادقة على الإطار المحاسبتي بموجب المعايير الوطنية.
- معالجة الإطار الضريبي لضمان الحياد الضريبي بين التأمينين التقليدي و التكافلي.
- دراسة ملفات الطلبات لمزاولة نشاط التأمين التكافلي ومنح الموافقات من طرف المجلس العلمي الأعلى وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
- نشر الموافقات في الجريدة الرسمية
- تقديم ودراسة طلبات الموافقة على منتجات التأمين التكافلي
 
*ماهي القيمة المضافة ومميزات التأمين التكافلي؟
**يتميز التأمين التكافلي بازدواجية العلاقة الموجودة بين المشترك (الزبون) و صندوق التأمين التكافلي (ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلتين) عن طريق الالتزام بالتبرع من جهة بالإضافة الى العلاقة التجارية بين المشترك وشركة التأمين التكافلي من خلال عمليات التسيير والإدارة لعمليات التأمين التكافلي.
تجدر الاشارة أن من أهم الفوارق بين التأمين التكافلي و نظيره التقليدي هو نموذج الأعمال المعتمد بحيث تعود ملكية الاشتراك أو قسط التامين (بما فيه الفائض المتبقي بعد سداد التعويضات وتكوين المخصصات والاحتياطات وبعد أداء أجرة التسيير والعمولات المتعلقة بعرض عمليات التأمين التكافلي) لمجموعة المشتركين  وهنا يتم الفصل التام بين نتيجة الصندوق و نتيجة الشركة المسيرة للصندوق.
يتجلى الاختيار الاستراتيجي للمغرب في تطوير المالية التشاركية بصفة عامة عبر تلبية الحاجيات التمويلية و التأمينية والاستثمارية  لفئات معينة من المجتمع، مع توفير البنية التحتية الأساسية لها.
وفي هذا السياق، لن تؤثر تجربة التأمين التكافلي على استقرار نظام التأمين التقليدي. إذ من المتوقع أن يساهم التأمين التكافلي في استكمال بناء المنظومة المالية التشاركية للرفع من تنافسيتها و تعزيز مصداقيتها.
بالنسبة للبنوك التشاركية، سيوفر التأمين التكافلي دخلا إضافيا لها (عن طريق عمولات عرض عمليات التأمين التكافلي)، ناهيك عن جزء من المخصصات والاحتياطات التقنية لصناديق التأمين التكافلي التي ستؤول الى البنوك التشاركية، بالإضافة إلى تغطية مخاطر العجز عن سداد تمويلات البنوك التشاركية والتي يفوق مجموعها اليوم 10 مليارات درهم.  وسيؤدي اعتماد التأمين التكافلي  لا محالة إلى تعزيز ثقة المستثمرين و الزبناء في منظومة المالية التشاركية بصفة عامة.
كما أن التأمين التكافلي سيدعم سوق الرساميل من خلال الاستثمارات في الأدوات المالية المتوافقة مع الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، (كالصكوك والأسهم المسعرة في بورصة القيم والسندات المصدرة من قبل هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري)، لتلبية احتياجات التمويل المتوسطة والطويلة الأجل. 
وبالمقابل سيعمل سوق الرساميل من خلال العرض النوعي للأدوات المالية (المتوافقة مع الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى) على توليد عوائد استثمارية لجميع الأطراف المعنية من المساهمين والمشتركين،  الخ.
مما سيمنح صورة أفضل لمنظومة المالية التشاركية عموما في كونها مستقلة و مندمجة بعضها البعض.
كما يتوقع أن يساهم التأمين التكافلي في انتعاش المالية التشاركية و تحفيز المواطنين على الانخراط الفعلي في خدمات البنوك التشاركية. والرفع من مستوى الشمول المالي لشريحة مهمة من فئات المجتمع التي لا تستفيد حاليا من خدمات نظام التأمين بصفة عامة و سيكون لكل هذا تأثير إيجابي على معدلات الاستبناك واختراق التأمين في الاقتصاد الوطني. 
وسيوفر التأمين التكافلي آفاق واسعة لقطاع التأمين بشكل عام عن طريق خلق سوق وفرص عمل جديدة. 
كما يتيح التأمين التكافلي فرص جديدة لفتح أوجه التعاون بين شركات التأمين التكافلي وهيئة الأوقاف خاصة في ظل عصرنة الأوقاف التي يشهدها المغرب حاليا لتشجيع ثقافة الوقف.
وبما أن المغرب يعد بوابة للقارة الأفريقية، فهو يتوفر على فرص مهمة وواعدة من أجل تأسيس وتنمية التأمين التكافلي على مستوى الدول الإفريقية الشريكة.
عوامل النجاح الرئيسية، يتجلى نجاح التأمين التكافلي في المغرب من خلال تحقيق هدفين رئيسيين:
 أولا، زيادة حجم الأعمال و تحقيق الربحية لشركات التأمين التكافلي من جهة.
ثانيا، الرفع من الشمول المالي من جهة اخرى.
 العوامل الرئيسية لهذا النجاح هي كالتالي:
تحسين شبكة التوزيع من خلال الاستجابة و التغطية لجميع الاحتياجات التأمينية بطريقة احترافية وفعالة، بما في ذلك تقديم خدمة ما بعد البيع عالية الجودة.
من المهم أيضا تنويع قنوات التوزيع (المكاتب المباشرة والوكلاء والوسطاء والرقمية) بالإضافة إلى شبكة البنوك التشاركية.
تغطية جغرافية واسعة لأنشطة التأمين التكافلي مما سيساهم في بلوغ عدد كاف للمشتركين في صناديق التأمينات التكافلية من أجل القدرة على تغطية مصاريف تلك الصناديق. 
حملات التوعية والإرشاد للثقافة المالية و لمبادئ نظام التأمين التكافلي      
 
العرض المتميز:
لا يهدف نظام التأمين التكافلي إلى التنافس مباشرة مع نظيره التقليدي، بل المساهمة في الشمول المالي والتميز من خلال تقديم ممارسات جديدة وعروض مبتكرة وفريدة ذات قيمة مضافة للزبناء.
كما يجب أن تكون العروض و المنتجات المطروحة ذات تكلفة معقولة و بأسعار تنافسية
و لذلك يجب أن تكون العلاقة بين مِؤسسات التأمين التكافلي و التقليدي مبنية على التكامل أكثر من التنافس.
 
ضمان مصداقية نظام التأمين التكافلي:
وذلك عبر احترام الأراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى والقيم الأخلاقية ، لاسيما الوضوح والشفافية والثقة والنزاهة ، إلخ.
عقلية التكافل من خلال الاستيعاب الصحيح للمبادئ الأساسية لمفهوم التأمين التكافلي والالتزام بتطوير نظام التأمين التكافلي على المدى البعيد.
المسؤولية الاجتماعية لشركات التأمين التكافلي، وخاصة على مستوى المجالات الاجتماعية الأكثر حساسية (كالصحة والتعليم ، إلخ) لتعزيز قيم التضامن والتآزر والتكافل الاجتماعي
توفير الكفاءات وتنمية المهارات لدى الموارد البشرية من خلال برامج التدريب والابتكار والبحث والتطوير في مجال التأمين التكافلي.
 
الاستثمار:
من أجل ضمان التنمية المستدامة لنشاطات التأمين التكافلي، سيكون من الضروري وجود أدوات استثمارية متنوعة وعميقة (من صكوك وأسهم وصناديق استثمارية الخ) وذات عائدات مثلى ومقبولة.
 
*كيف ستساهم الإجراءات الأخيرة في توسيع حجم المالية التشاركية وتنويع منتوجاتها؟
**ستمكن النافذة التشاركية "سند تمويل" صندوق الضمان المركزي من مواكبة سوق التمويلات التشاركية. هذه المواكبة سيكون لها أثر إيجابي كبير على حجم السوق المالي التشاركي، بفضل آليات الضمان المخصصة التي سيتم توفيرها والتي حازت الرأي بالمطابقة من طرف المجلس العلمي الأعلى. 
ويتعلق الأمر بكل من "ضمان مباشر"، و"ضمان دين" بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة و "فوكاريم إسكان" و"فوكالوج إسكان"  لضمان التمويلات التشاركية لفائدة الأفراد..
هذه التمويلات ستسمح لشريحة مهمة من المقاولات والأفراد من الحصول على تمويلات مهمة سترفع من حجم السوق وستساهم في خلق فرص إقتصادية للجميع..
ويجب الإشارة إلى أن سند تمويل يقدم  الضمانات الأساسية للقطاع المصرفي التشاركي من أجل توسيع عرض المنتجات وقاعدة الزبناء..
وتعد آلية الضمان هذه أكثر أهمية مع إطلاق عقد السلام قريبًا جدًا والذي سيمول الإنتاج والتدفق النقدي للشركات. ويأتي إصدار  هذا العقد في الوقت المناسب مع استئناف الأنشطة لتلبية الاحتياجات المختلفة في هذه الأزمة.