Monday 26 May 2025
مجتمع

محكمة الإستئناف بسطات تقضي بـ 9 سنوات سجنا في حق منعش عقاري و موثق و وسيط

محكمة الإستئناف بسطات  تقضي بـ 9 سنوات سجنا في حق منعش عقاري  و موثق و وسيط

قضت محكمة الاستئناف بسطات أحكامها يوم الاثنين الأخير، في ملف تجزئة الإسماعيلية 1 الكائنة ببرشيد والتي توبع في شأنها بالنصب كل من منعش العقاري صاحب المشروع، و موثق، و وسيط، بتخفيض العقوبة في حق المنعش (خ.ش) من خمس سنوات سجنا نافذ إلى أربع سنوات، والموثق الذي حرر عقود وعد بالبيع (ش.غ) من خمس سنوات سجنا نافذا إلى ثلاث سنوات، فيما خفضت العقوبة الحبسية في حق الوسيط (م ف ) من أربع سنوات حبس نافذ إلى سنتين مع أداء غرامات مالية وتعويض لضحايا المطالبين بالحق المدني.

وكانت نفس المحكمة قد استمعت بقاعة الجلسات رقم 1 إلى دفوعات المتهمين الثلاثة الذين كانوا في وضعية الاعتقال الاحتياطي بالسجن الفلاحي علي مومن بسطات، كما تمت مواجهة الضحايا بالمتهمين، قبل إدخال ملف القضية الأسبوع الماضي إلى التأمل بعدما قدم دفاع الضحايا مطالبهم المدنية. و للإشارة، فأن ابتدائية برشيد، سبق لها، أن حكمت في نفس القضية على المنعش صاحب تجزئة الإسماعيلية 1 ، بخمس سنوات سجنا نافذا، و على الموثق بخمس سنوات سجنا نافذا ، فيما أدانت الوسيط بأربع سنوات حبسا نافذا، وحكمت الهيئة ذاتها على المتهمين بأداء غرامات مالية لضحايا المطالبين بالحق المدني، بعدما كانت النيابة العامة ببرشيد قدت توصلت بشكاية من جمعية المستفيدين المتضررين من تجزئة الإسماعيلية 1 وحركت بموجبها مسطرة المتابعة في حق الموثق بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال و المشاركة وخيانة الأمانة والتزوير في محررعرفي واستعماله وعدم تنفيذ عقد وقبول شيك على سبيل الضمان كما توبع المقاول والوسيط من أجل المشاركة في النصب والتصرف في عقار غير قابل للتفويت أضر بمن سبق له التعاقد معه، وعدم تنفيذ عقد ،وأثناء مناقشة ملف القضية تمسكت النيابة العامة بصك الاتهام الذي وجهته إلى المتهمين الثلاثة، بعدما استندت في التهم الموجهة إليهم على شهادات مجموعة من الضحايا الذين تعرضوا إلى عملية النصب من طرف الثلاثي المتهم المذكور، مضيفة أن هذه القضية خلفت تذمرا واستياء كبيرين لدى الضحايا الوافدين على مدينة برشيد على أمل الاستقرار بالمغرب عند رجوعهم من أرض الغربة،حيث جلهم من المواطنين المغاربة القاطنين والعاملين بديار الهجرة ، وهذا التذم ازداد حدة عند بعض الضحايا الذين لا يتوفرون على حجج كافية تثبت ما دفعوه من أداءات وقد صرح عضو من الجمعية لـ "أنفاس بريس" بأن الاضرار التي لحقت هذه الفئة كان كبيرا ، لأن مبالغ تعويضاتهم لا تناسب حجم ما دفعوه.