تناولنا في مقالات سابقة بموقع "أنفاس بريس" ملف الفضيحة العقارية بالجديدة، والذي ذهب ضحيته 213 مواطن(ة) من مختلف المدن المغربية، بل طال حتى جاليتنا المغربية بالخارج، هم شركاء ومنخرطون بالشركة المدنية العقارية للاقتناء والتجهيز المعروفة اختصارا ب "سياج" كان الهدف من تأسيسها واقتناء عقار وتجهيزه وتوزيع الشقق على المنخرطين، حيث تم اقتناء عقار بمدينة الجديدة بحي المطار تقارب مساحته 5 هكتارات موضوع الرسم العقاري عدد 4436 ز.. وبقدرة قادر تسللت أيادي العبث بأرزاق البسطاء من مختلف الشرائح الاجتماعية بعد أن أعماها الجشع والطمع، وتشكلت لجنة للتصفية على مقاس من يتحكم في خيوط اللعبة، فقامت بتفويت العقار المذكور بمبلغ 7 ملايير سم (لشركة أميلوج) حيث شابت هذه العملية عدة خروقات وتجاوزات قانونية ومالية وإدارية، ملفها مطروح أمام القضاء بالجديدة بعد أن أتمت الشرطة القضائية بحثها المفصل في تفاصيل القضية على إثر شكاية وجهت لوكيل الملك تحت رقم 1372 / 2014، من بين أطرافها المتضررة محمد بركيك من مدينة اليوسفية وفاطمة عابدين من مدينة الجديدة اللذين يتقاسمان نفس الطرح.

وأكد محمد بركيك لـ "أنفاس بريس" أنه انخرط في عملية الاستفادة من العقار منذ التسعينيات، وأودع مبلغ 52 ألف درهم لدى شركة سياج في حسابها البنكي مثله مثل باقي المستفيدين، حيث سيتوقف عن دفعاته المالية بعد أن نبهته كاتبة الشركة بخصوص بعض المشاكل التي طفت على السطح. مضيفا أنه "لو استثمر ذلك المبلغ في واجهة تجارية أخرى مدة 20 سنة لاستفاد من عائداتها وأرباحها"، مستغربا للسلوك المشين والانتهازي  الذي تورطت فيه لجنة التصفية، قائلا: "أظن أن لجنة التصفية حسبت نفسها فوق القانون بعد أن تصرفت في أموالنا التي جمعناها بعرق جبيننا بشكل عبثي"، متسائلا: "كيف يعقل أن يتم إبرام عقد البيع مع شركة أميلوج والتنصيص فيه على بنود واضحة ثم يتم خرقها معللا ذلك بعدم إيداع مبلغ البيع المتضمن في إحدى الوثائق (5 ملايير ونصف) بالحساب البنكي الخاص بالموثق؟؟". هذا وأكد محمد بركيك نفس الطرح الذي تناولناه بـ "أنفاس بريس" على مستوى التملص الضريبي من عملية تفويت العقار ونهب عائدات التفويت، حيث عزز موقف 213 متضرر(ة) وتمسكهم(ن) بمحاسبة لجنة التصفية وشركة أميلوج التي منحتهم مبلغ مليار ونصف نوار (من تحت الطابلة) كما هو مسجل بقرص الاعتراف الذي قدم للشرطة القضائية كوثيقة ودليل على نهب أرزاق المواطنين أثناء البحث التفصيلي. وقد استغرب محمد بركيك "لبطء مسطرة الإحالة والمتابعة القضائية في ملف رائحته تزكم الأنوف بفعل ممارسات يتابع عليها القانون الجنائي المغربي واصفا ذلك بالاستهتار واللامبالاة في قضية أضحت قضية رأي عام".

وفي نفس السياق قال محمد بركيك لأنفاس بريس أنه علم باتصالات مباشرة مع مجموعتهم المتضررة عبر سمير بوكري الذي أبلغته شركة أميلوج أنها مستعدة للتفاوض والجلوس معهم، وأيد هذا الموقف، مع العلم -يؤكد محدثنا- أن الشركة رفضت الإدلاء بتصريح لـ "أنفاس بريس" في الموضوع سابقا لتقديم وجهة نظرها في النازلة للرأي العام في إطار ديمقراطية الإعلام والصحافة. لكن يبدو، حسب المصدر نفسه، أن شركة أميلوج تريد أن تراهن على عملية الوقت والتماطل في تسوية الملف حبيا على اعتبار، يقول بركيك، أنها لا تتوفر على السيولة المالية الكافية لمنح مستحقات المنخرطين والشركاء (213) وتوزيع أرباح العقار وفق ضوابط العرض والطلب مدة 23 سنة.

وطالب بركيك كل الجهات المعنية إداريا وأمنيا وقضائيا بضرورة التدخل لتطبيق القانون ومتابعة ومحاسبة كل من سولت له نفسه التلاعب بمصير ملف فضيحة عقار الجديدة موضوع النزاع واستحضار تراكمات المغرب في منجزاته القانونية والاجتماعية وتصفية كل مشاكل المواطنين التي كانت جامدة بردهات الإدارة. واستطرد قائلا "نحن اليوم نعيش في دولة الحق والقانون بفضل مجهودات الشعب المغربي بقيادة ملك البلاد لمحاربة كل أشكال الفساد والنهب والسلب". وأضاف "إن دستور المملكة أقر بضرورة ربط المسئولية بالمحاسبة والمسائلة الاجتماعية، وأملنا كبير في وطننا بأن يحسم هذا الملف في أقرب وقت ممكن حتى لا تضيع حقوقنا كاملة".

هذا واعتبرت فاطمة عابدين أنها تتقاسم نفس الطرح والمطالب مع محمد بركيك وسمير بوكري مؤكدة أن هناك عشرات الأمهات الأرامل اللواتي انخرطن في نفس العملية منذ بدايتها وذقن مرارة التلكؤ والبطؤ القاتل في ملف هو الآن يراوح مكانه بين ردهات السلطة القضائية موجهة ندائها لرئيس الحكومة ووزير العدل والحريات لتفعيل مسطرة المتابعة وإنصاف المتضررين والمتضررات بعد أن أعياهم طرق أبواب المحكمة بالجديدة لتحريك  عجلة الملف.