عقدت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، نهاية الأسبوع الماضي، بسلا، أشغال المجلس الأول لجهة الرباط سلا القنيطرة تحت شعار "من أجل جهة فاعلة ومتضامنة"، قدمت خلاله عروضا ومداخلات في شأن التقسيم الجهوي الجديد وآفاق العمل والفعالية بالجهة، الضرائب والجبايات، إلى جانب تقديم ورقة عبارة عن مجموعة من اقتراحات في شأن ظاهرة الباعة المتجولين.. كما تم في اللقاء نفسه انتخاب الحسن السلام كاتبا جهويا للنقابة.
"أنفاس بريس" تطرح هنا اقتراحات النقابة بخصوص الباعة المتجولين، كما جاءت من وجهة نظر التجار والمهنيين بهذه الجهة:
- عقد ملتقى وطني للبحث في حلول كفيلة بمعالجة ظاهرة الباعة المتجولين،
- إشراك كل الفاعلين المباشرين المعنيين بظاهرة الباعة المتجولين من سلطات منتخبة، سلطات محلية، نقابات ومنظمات مهنية، مجتمع مدني، جمعيات حقوقية، أحزاب سياسية، ممثلين عن الباعة المتجولين،
- إحصاء الباعة المتجولين وفتح الباب أمام تسجيلهم في جميع الأقاليم،
- تبطيق الباعة المتجولين،
- تحديد فضاءات مرقمة خاصة بالباعة ومستوفية لجميع الشروط من إنارة ونظافة وأمن،
- تحديد مساحة معقولة لكل بائع،
- تقييد حدود تدخل السلطات المحلية والمنتخبة في تعاملها مع الباعة المتجولين لمنع الشطط في استعمال السلطة،
- عدم السماح باستغلال أكثر من مساحة واحدة وتخصيص الفضاءات للباعة البسطاء فيما أصحاب السلع الكثيرة فمكانهم كراء أو شراء محلات تجارية،
- منع أصحاب المحلات من استغلال الملك العمومي إلا بما يسمح به القانون،
- إلزام الباعة المتجولين بأداء رسوم رمزية مقابل استغلال الأمكنة المخصصة لهم،
- تطبيق القانون بكل تجرد وصرامة دون تمييز أو محاباة،
- إدماج الباعة في النسيج الاقتصادي الوطني وخلق ضمانات كفيلة بذلك،
- توفير اعتمادات مالية سنوية لمتابعة تثبيت الباعة المتجولين وخلق فضاءات جديدة من أجل استيعابهم آنيا ومستقبلا..
