عقوبات تجاوز السرعة في فرنسا 2025 تدخل السجن والغرامة حتى 1500 يورو في خطوة وُصفت بالحازمة، أعلنت الحكومة الفرنسية عن تشديد العقوبات المفروضة على السائقين الذين يتجاوزون حدود السرعة القانونية بشكل مفرط، وذلك ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى الحد من حوادث السير المتزايدة في عدد من المناطق.
وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان صدر الإثنين 29 دجنبر 2025، أن الإجراءات الجديدة تتضمن سحب رخصة القيادة بشكل فوري في حالات تجاوز السرعة بأكثر من 50 كيلومترا في الساعة فوق الحد المسموح به، إلى جانب فرض غرامات مالية مرتفعة قد تصل إلى 1500 يورو، مع إمكانية حجز المركبة لعدة أيام.
وصرّح وزير الداخلية الفرنسي بأن “التهور في القيادة أصبح أحد أكبر أسباب الوفيات على الطرق، ولا يمكن التساهل معه بعد الآن”، مشيرا إلى أن هذه العقوبات ستُطبّق ابتداء من مطلع العام المقبل، مع تكثيف المراقبة بواسطة الكاميرات الذكية والرادارات الحديثة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب ارتفاع حوادث السير بنسبة 8% خلال العام الجاري، بحسب بيانات المرصد الوطني للسلامة المرورية، الذي سجّل أكثر من 3200 وفاة مرتبطة بالسرعة المفرطة.
وكشف آخر إصدار لحصيلة المخالفات في فرنسا، عن تسجيل 63.217 حالة تجاوز للسرعة بـ50 كلم في الساعة أو أزيد من ذلك عن الحد الأقصى المسموح به في 2024 بزيادة نسبتها 69 في المائة مقارنة بسنة 2017.
ويأمل المسؤولون الفرنسيون أن تساهم هذه الإجراءات في تغيير سلوك السائقين وتعزيز ثقافة احترام قوانين المرور، بعد أن أصبحت فرنسا من بين الدول الأوروبية التي تشهد أعلى معدل حوادث مرتبطة بعدم الانضباط المروري.
وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان صدر الإثنين 29 دجنبر 2025، أن الإجراءات الجديدة تتضمن سحب رخصة القيادة بشكل فوري في حالات تجاوز السرعة بأكثر من 50 كيلومترا في الساعة فوق الحد المسموح به، إلى جانب فرض غرامات مالية مرتفعة قد تصل إلى 1500 يورو، مع إمكانية حجز المركبة لعدة أيام.
وصرّح وزير الداخلية الفرنسي بأن “التهور في القيادة أصبح أحد أكبر أسباب الوفيات على الطرق، ولا يمكن التساهل معه بعد الآن”، مشيرا إلى أن هذه العقوبات ستُطبّق ابتداء من مطلع العام المقبل، مع تكثيف المراقبة بواسطة الكاميرات الذكية والرادارات الحديثة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب ارتفاع حوادث السير بنسبة 8% خلال العام الجاري، بحسب بيانات المرصد الوطني للسلامة المرورية، الذي سجّل أكثر من 3200 وفاة مرتبطة بالسرعة المفرطة.
وكشف آخر إصدار لحصيلة المخالفات في فرنسا، عن تسجيل 63.217 حالة تجاوز للسرعة بـ50 كلم في الساعة أو أزيد من ذلك عن الحد الأقصى المسموح به في 2024 بزيادة نسبتها 69 في المائة مقارنة بسنة 2017.
ويأمل المسؤولون الفرنسيون أن تساهم هذه الإجراءات في تغيير سلوك السائقين وتعزيز ثقافة احترام قوانين المرور، بعد أن أصبحت فرنسا من بين الدول الأوروبية التي تشهد أعلى معدل حوادث مرتبطة بعدم الانضباط المروري.
