وقفة احتجاجية سابقة للمحامين أمام محكمة الاستئناف بالدار اليضاء يشهد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أزمة غير مسبوقة، بعدما أعلن بعض أعضائه نيتهم تقديم استقالاتهم احتجاجا على ما وصفوه بـ“الفشل في تدبير ملف مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة”، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لغياب الشفافية والتشاركية في مناقشة النص التشريعي الجديد.
وقالت مصادر مهنية إن الخلاف تفجّر داخل المكتب منذ طرح المشروع للنقاش، بعدما تم فرض السرية على المسودة ومنع المحامين من الاطلاع عليها أو مناقشتها، رغم قرار المؤتمر الوطني بطنجة بضرورة إخراجها إلى العلن. وأضافت المصادر أن هذا التكتّم المستمر لأكثر من سنة أثار شبهات حول مصداقية المسار التشريعي، خاصة مع تباين نسخ المسودات بين وزارة العدل ورئاسة الجمعية، وغياب محاضر رسمية تضبط المسؤوليات كما هو معمول به في الهيئات المهنية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من هيئات المحامين انضمت إلى موقف التيار الداعي إلى الاستقالة، معتبرة أن إخراج النسختين المختلفتين من المشروع من طرف الوزارة والجمعية في الوقت نفسه كشف عن انفراد وزارة العدل بالتشريع، في “تجاوز للمقاربة التشاركية والدستورية” ومحاولة لوضع اليد على المهنة بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي تطوّر لافت، قاطعت هيئة المحامين بالدار البيضاء اجتماع مكتب الجمعية المنعقد يوم السبت 27 دجنبر 2025، في خطوة رمزية فسّرها ملاحظون بأنها تعبير عن فقدان الثقة في رئاسة الجمعية.
وكانت هيئة الدار البيضاء التي يشكل محاموها ثلث عدد المحامين على الصعيد الوطني، قد اعتبرت في بلاغ سابق أن امتناع المكتب عن تعميم نص المشروع يشكل “تجاوزا خطيرا لاختصاصات المجالس وتعديا على أدوارها القانونية”.
وتأتي هذه الأزمة في ظل نقاش محتدم داخل الأوساط المهنية حول مشروع القانون الجديد الذي تسعى الحكومة إلى تمريره، وسط مطالب متزايدة بسحبه وإعادة صياغته وفق مقاربة تشاركية تضمن استقلالية المهنة ومكانتها القانونية.
وقالت مصادر مهنية إن الخلاف تفجّر داخل المكتب منذ طرح المشروع للنقاش، بعدما تم فرض السرية على المسودة ومنع المحامين من الاطلاع عليها أو مناقشتها، رغم قرار المؤتمر الوطني بطنجة بضرورة إخراجها إلى العلن. وأضافت المصادر أن هذا التكتّم المستمر لأكثر من سنة أثار شبهات حول مصداقية المسار التشريعي، خاصة مع تباين نسخ المسودات بين وزارة العدل ورئاسة الجمعية، وغياب محاضر رسمية تضبط المسؤوليات كما هو معمول به في الهيئات المهنية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من هيئات المحامين انضمت إلى موقف التيار الداعي إلى الاستقالة، معتبرة أن إخراج النسختين المختلفتين من المشروع من طرف الوزارة والجمعية في الوقت نفسه كشف عن انفراد وزارة العدل بالتشريع، في “تجاوز للمقاربة التشاركية والدستورية” ومحاولة لوضع اليد على المهنة بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي تطوّر لافت، قاطعت هيئة المحامين بالدار البيضاء اجتماع مكتب الجمعية المنعقد يوم السبت 27 دجنبر 2025، في خطوة رمزية فسّرها ملاحظون بأنها تعبير عن فقدان الثقة في رئاسة الجمعية.
وكانت هيئة الدار البيضاء التي يشكل محاموها ثلث عدد المحامين على الصعيد الوطني، قد اعتبرت في بلاغ سابق أن امتناع المكتب عن تعميم نص المشروع يشكل “تجاوزا خطيرا لاختصاصات المجالس وتعديا على أدوارها القانونية”.
وتأتي هذه الأزمة في ظل نقاش محتدم داخل الأوساط المهنية حول مشروع القانون الجديد الذي تسعى الحكومة إلى تمريره، وسط مطالب متزايدة بسحبه وإعادة صياغته وفق مقاربة تشاركية تضمن استقلالية المهنة ومكانتها القانونية.
