العزلة الرقمية تحاصر ساكنة عين بلال بسطات وجه المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء – سطات مذكرة مطلبية استعجالية إلى الجهات الوصية وشركات الاتصالات، يدعو فيها إلى التدخل العاجل من أجل رفع العزلة الرقمية عن ساكنة جماعة "عين بلال" ودوار "ولاد سيدي عبد الحميد"، إثر تردي الخدمات الرقمية وضعف صبيب الإنترنت والتغطية الهاتفية في المنطقة.
وجاء في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن الوضع الحالي يشكل “إخلالا صريحا بالحق في الولوج إلى الخدمات الرقمية”، باعتباره جزءا من "الجيل الجديد لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن استمرار ضعف الاتصال “يناقض مبادئ العدالة المجالية التي يضمنها الدستور المغربي”.
وأكدت الهيئة، بناء على زيارة ميدانية قامت بها لجنة اليقظة التابعة لها، أن مؤشرات الاتصالات في المنطقة “تسجل مستويات متدنية للغاية”، ما أدى إلى حرمان التلاميذ والطلبة من حقهم في التعلم عن بعد، وعرقلة استفادة السكان من الخدمات الإدارية الرقمية والمنصات الحكومية.
وطالب المكتب الجهوي الهيئة في مذكرته بـ:
- إجراء فحص تقني عاجل ومعاينة ميدانية لتحديد مكامن الخلل وجودة التغطية.
- تحديث البنية التحتية لمحطات البث المجاورة لتشمل تقنيات الصبيب العالي (4G/5G).
- ضمان استقرار الخدمة الرقمية وفق المقتضيات القانونية التي تلزم بإنصاف الوسط القروي.
كما أعلنت الهيئة عزمها على مواصلة الترافع المؤسساتي من أجل ما وصفته بـ“الكرامة الرقمية للمواطن القروي”، مؤكدة أنها ستوجه مراسلة رسمية إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لإشعارها بالوضع القائم وضمان حقوق المستهلكين في خدمات اتصالية عادلة.
وجاء في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن الوضع الحالي يشكل “إخلالا صريحا بالحق في الولوج إلى الخدمات الرقمية”، باعتباره جزءا من "الجيل الجديد لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن استمرار ضعف الاتصال “يناقض مبادئ العدالة المجالية التي يضمنها الدستور المغربي”.
وأكدت الهيئة، بناء على زيارة ميدانية قامت بها لجنة اليقظة التابعة لها، أن مؤشرات الاتصالات في المنطقة “تسجل مستويات متدنية للغاية”، ما أدى إلى حرمان التلاميذ والطلبة من حقهم في التعلم عن بعد، وعرقلة استفادة السكان من الخدمات الإدارية الرقمية والمنصات الحكومية.
وطالب المكتب الجهوي الهيئة في مذكرته بـ:
- إجراء فحص تقني عاجل ومعاينة ميدانية لتحديد مكامن الخلل وجودة التغطية.
- تحديث البنية التحتية لمحطات البث المجاورة لتشمل تقنيات الصبيب العالي (4G/5G).
- ضمان استقرار الخدمة الرقمية وفق المقتضيات القانونية التي تلزم بإنصاف الوسط القروي.
كما أعلنت الهيئة عزمها على مواصلة الترافع المؤسساتي من أجل ما وصفته بـ“الكرامة الرقمية للمواطن القروي”، مؤكدة أنها ستوجه مراسلة رسمية إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لإشعارها بالوضع القائم وضمان حقوق المستهلكين في خدمات اتصالية عادلة.
