أكدت لجنة دعم الأفلام السينمائية أن قراراتها تصدر في إطار من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، نافية الاتهامات التي روجت لها بعض المنابر الإعلامية بخصوص "غياب الحياد" أو "الإقصاء الممنهج" في عملية توزيع الدعم العمومي على المشاريع السينمائية.
وأوضحت اللجنة، في بيان توضيحي توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، أن عملها يتم وفق ضوابط قانونية ومؤسساتية محددة تنظم معايير الانتقاء، وتشمل تقييم جودة المشاريع الفنية وقابليتها للإنتاج والتوزيع، فضلا عن السجل المهني لحامليها، دون أي اعتبارات مرتبطة بالانتماء الجغرافي أو الخلفية الشخصية.
وأضاف البيان أن الادعاءات المتداولة حول “الاستفادة المشبوهة” أو “الإقصاء المتعمد” تفتقر إلى أي دليل قانوني أو تقني موثق، مشيراً إلى أن جميع ملفات الدعم تخضع لمراقبة مالية وإدارية دقيقة قبل صرف الدعم وبعده.
كما شددت اللجنة على أن تنوع أعضائها، بين مختصين في المسرح والتلفزيون والثقافة، يُعزز من شمولية الرؤية وجودة القرار ولا يمثل نقطة ضعف كما أشار بعض المنتقدين.
وفي ما يتعلق بالحديث عن “شركات إنتاج وهمية” أو “استفادة متكررة”، اعتبرت اللجنة أن هذه الادعاءات تظل عامة وغير دقيقة، داعية أصحابها إلى تقديم أدلة ووثائق رسمية إذا أرادوا خوض نقاش مهني مسؤول.
وترى اللجنة أن خروج بعض الأطراف بتصريحات إعلامية في هذا التوقيت يعكس عدم تقبل نتائج لم تخدم مصالحهم الخاصة، معتبرة أن حملاتهم "تفتقد للموضوعية وتسعى إلى ممارسة الضغط المعنوي أكثر من إرساء نقاش مؤسساتي رصين".
وختمت اللجنة توضيحها بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الثقافية لا يكون عبر البيانات أو الاتهامات، بل من خلال رفع جودة المشاريع السينمائية واحترام قواعد المنافسة الشريفة التي تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين، خدمة للسينما المغربية وإشعاعها الإبداعي.
