أوصى المشاركون في جلسات حوارية، عقدت مؤخرا بعاصمة الأردن عمان، بضرورة اعتماد التحسيس والتوعية المجتمعية، وتعزيز الإطارين القانوني والتشريعي للتصدي للعنف الرقمي ضد النساء والفتيات بمشاركة مغربية.

ودعت الجلسات، التي أشرفت على تنظيمها وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية بمشاركة ممثلين عن ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة “ويستمنستر للديمقراطية”، وعدد من البرلمانيات والخبراء ومؤسسات من المجتمع المدني،من ضمنهم الناشط الحقوقي المغربي إدريس الوالي إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الاجتماعية والأمنية والقضائية والتقنية، واعتماد التوعية المجتمعية، وتطبيق مساءلة فعلية للمنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا، وتعزيز الإطارين القانوني والتشريعي للتصدي للعنف الرقمي الموجه للنساء.

كما أوصت بتحديث القوانين الوطنية لتشمل جميع أشكال العنف الرقمي، وتقوية قدرات اللجان البرلمانية في مجال الأمن السيبراني والنوع الاجتماعي، وتعزيز التعاون بين البرلمانات العربية لتوحيد الجهود ومشاركة التجارب الناجحة، واعتماد خطط وطنية لمناهضة العنف الرقمي تشمل التعليم والإعلام والأمن الرقمي.

 

 

ودعا المشاركون أيضا إلى إشراك الشباب والمجتمع المدني في صياغة السياسات الرقمية، “باعتبارهم المحرك الأساسي للتغيير في هذا المجال”.

وخلال الجلسة الخاصة بالتجارب الوطنية، قدم عضو المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، الإعلامي إدريس الوالي، عبر تقنية “الزوم”، عرضا مفصلا حول التحول التشريعي الذي شهدته المملكة خلال السنوات الأخيرة، “والذي مكنها من الانتقال من مجرد الاعتراف بالعنف الرقمي كظاهرة مستجدة، إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي شامل يجعله جريمة معاقبا عليها، ويوفر آليات عملية لحماية الضحايا، خاصة النساء والفتيات”.

  وأبرز الوالي أن “العنف الرقمي ليس مجرد ظاهرة معزولة، بل هو امتداد مباشر للعنف المبني على النوع الاجتماعي الذي تعانيه النساء في الواقع. غير أنه في العالم الافتراضي يتخذ أشكالا أكثر تنوعا وتأثيرا، مثل التحرش الإلكتروني، والتشهير، والابتزاز، والقرصنة، وتتبع الحسابات، إضافة إلى نشر خطاب الكراهية والتمييز”.

  وأوضح أن المملكة عملت على تكييف قوانينها مع طبيعة الجرائم المعلوماتية عبر مجموعة من النصوص، أبرزها القانون الجنائي الذي عرف تعديلات همت تجريم التقاط أو نشر الصور والوثائق المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد عبر الوسائط الرقمية، وتجريم التشهير الإلكتروني والابتزاز والتهديد، وقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والذي أسس للجنة وطنية تُعنى بحماية البيانات وتعزيز ثقافة الخصوصية الرقمية، وقانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي اعترف صراحة بالعنف الرقمي كصنف من أصناف العنف، وشدد العقوبات في حالات الابتزاز ونشر المحتوى الحميمي.

  ولفت الوالي إلى أن هذه النصوص مكنت من سد جزء مهم من الفراغ التشريعي الذي كان يتيح لممارسات ضارة أن تنتشر دون متابعة.

 

  وعلى الصعيد المؤسسي، شدد على الدور المحوري الذي تضطلع به المديرية العامة للأمن الوطني، التي باتت تتوفر على مختبرات رقمية وأطر متخصصة في تتبع الجرائم الإلكترونية، وكذا رئاسة النيابة العامة التي وفرت منصات للتبليغ عن العنف الرقمي، وأصدرت توجيهات للقضاة للتعامل مع الأدلة الرقمية، واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي تمارس رقابة على معالجة البيانات وتعزز ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

  كما سلط الضوء على العمل الموازي لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمجتمع المدني، عبر حملات توعوية وبرامج للتحسيس بخطورة العنف الإلكتروني.

وخلص إلى أن حماية النساء في الفضاء الرقمي لم يعد خيارا، بل ضرورة تفرضها التحولات الاجتماعية والتكنولوجية في المنطقة، وأن التشريعات المستقبلية “يجب أن تكون أكثر جرأة ومرونة لمواجهة التحديات القادمة”.

  وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى قد أفادت، خلال حفل افتتاح هذه الجلسات، بأن الأرقام الدولية تعكس حجم الأزمة العالمية، إذ تتراوح نسبة النساء اللاتي تعرضن لشكل من أشكال العنف الرقمي بين 16 و58 بالمئة، بينما أظهرت تقارير للأمم المتحدة أن 38 بالمئة من النساء تعرضن لإساءة رقمية مباشرة، وأن 67 بالمئة من الحالات تتعلق بتشويه السمعة، و66 بالمئة بالمضايقات الإلكترونية المتكررة، و63 بالمئة بانتحال الهوية.

  كما حذرت بني مصطفى من اتساع تأثير المحتوى الرقمي المزيف الذي يستهدف النساء بنسبة 99 بالمئة، ما يجعله من أخطر أدوات الابتزاز والإيذاء النفسي، لافتة إلى أن بعض الإحصاءات العربية تظهر أن 80 بالمئة من ضحايا العنف الرقمي توجد في المنطقة من النساء.

عن موقع: صدى البرلمان