عبد الرزاق الهيري، أستاذ الاقتصاد بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس أوضح عبد الرزاق الهيري، أستاذ الاقتصاد بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، أن القرار الأممي 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، يرسّخ الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، ليس في جهة ما، بل في ربوع المملكة كافة.
وأفاد الهيري في حوار مع"أنفاس بريس" أن تداعيات القرار تمتد لتشمل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بما في ذلك مشاريع كبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيستفيد من زخم إضافي لتعزيز موقع المغرب الإقليمي والدولي على الواجهة الأطلسية.
وأفاد الهيري في حوار مع"أنفاس بريس" أن تداعيات القرار تمتد لتشمل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بما في ذلك مشاريع كبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيستفيد من زخم إضافي لتعزيز موقع المغرب الإقليمي والدولي على الواجهة الأطلسية.
ماهي قراءتك للقرار الأممي الأخير رقم 2797 بشان الصحراء المغربية من زاوية اقتصادية؟
القراءة في القرار الأممي من زاوية اقتصادية تبرز أن قرار مجلس الأمن، الذي جرى اعتماده في 31 أكتوبر 2025،يشكّل نقلة نوعية في التعاطي مع القضية الوطنية الأولى. وتكمن أهميته في كونه ركّز على دعم مقترح الحكم الذاتي في إطار السياسة المغربية كحلّ سياسي واقعي وجاد ودائم. هذا القرار، الذي حظي بموافقة 11 دولة، يعكس تحوّلًا مهمًا في الدبلوماسية الدولية المتعلقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
ومن زاوية اقتصادية، يرسّخ هذا القرار الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، ليس في جهة ما، بل في ربوع المملكة كافة. ويُعد هذا الاستقرار السياسي محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما يعزّز الشرعية الدولية للسيادة المغربية ويقلل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالنزاع المفتعل، ويفتح الباب أمام تعاون دولي واسع في مجالات استثمارية متعددة.
يعتمد المستثمرون عادة في قراراتهم على عامل الاستقرار السياسي، وهذا القرار يُعتبر دعوة ضمنية للدول والمؤسسات الدولية لدعم مشاريع التنمية في الأقاليم الجنوبية، خصوصًا في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، اللوجستيك، والزراعة. فهذه الأقاليم تزخر بموارد طبيعية مهمة مثل الفوسفاط والطاقة الشمسية والريحية.
ويأتي هذا التوجه في سياق اتفاقيات تجارية حديثة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من بينها الاتفاقية المحدثة في أكتوبر 2025، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى الاتفاقيات المرتبطة باستغلال الموارد في هذه المناطق، ما يعزز جاذبية المنطقة للمستثمرين الأجانب.
القراءة في القرار الأممي من زاوية اقتصادية تبرز أن قرار مجلس الأمن، الذي جرى اعتماده في 31 أكتوبر 2025،يشكّل نقلة نوعية في التعاطي مع القضية الوطنية الأولى. وتكمن أهميته في كونه ركّز على دعم مقترح الحكم الذاتي في إطار السياسة المغربية كحلّ سياسي واقعي وجاد ودائم. هذا القرار، الذي حظي بموافقة 11 دولة، يعكس تحوّلًا مهمًا في الدبلوماسية الدولية المتعلقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
ومن زاوية اقتصادية، يرسّخ هذا القرار الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، ليس في جهة ما، بل في ربوع المملكة كافة. ويُعد هذا الاستقرار السياسي محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما يعزّز الشرعية الدولية للسيادة المغربية ويقلل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالنزاع المفتعل، ويفتح الباب أمام تعاون دولي واسع في مجالات استثمارية متعددة.
يعتمد المستثمرون عادة في قراراتهم على عامل الاستقرار السياسي، وهذا القرار يُعتبر دعوة ضمنية للدول والمؤسسات الدولية لدعم مشاريع التنمية في الأقاليم الجنوبية، خصوصًا في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، اللوجستيك، والزراعة. فهذه الأقاليم تزخر بموارد طبيعية مهمة مثل الفوسفاط والطاقة الشمسية والريحية.
ويأتي هذا التوجه في سياق اتفاقيات تجارية حديثة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من بينها الاتفاقية المحدثة في أكتوبر 2025، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى الاتفاقيات المرتبطة باستغلال الموارد في هذه المناطق، ما يعزز جاذبية المنطقة للمستثمرين الأجانب.
هل يوفر القرار الأممي الأخير مناخًا جديدًا يجذب الاستثمار في الأقاليم الجنوبية؟
بطبيعة الحال، فهذا القرار يُنشئ مناخًا ملائمًا ومشجعًا للاستثمار إلى حد كبير، لأنه يبدّد الغموض الدبلوماسي الذي كان يخيم في السابق، والذي جعل بعض الاستثمارات تعبر عن تخوفاتها من عدم الاستقرار. وجاء القرار في الوقت المناسب، خاصة بعد اعتماده خطة الحكم الذاتي كحل وحيد وكأساس للمفاوضات تحت السيادة المغربية. وهذا من شأنه أن يعطي نتائج إيجابية فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات، خصوصًا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إضافة إلى عدد من الدول الصديقة في القارة الإفريقية.
هذه الاستثمارات تشمل بالأساس مشاريع الطاقة الخضراء مثل الهيدروجين الأخضر، والصيد البحري، إلى جانب قطاعات أخرى، خاصة وأن المغرب هيأ هذه المناطق الجنوبية وحسّن مناخ الأعمال فيها، بعدما تحولت إلى مركز اقتصادي متكامل. كما أطلق النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية بغلاف مالي يناهز 77 مليار درهم، وهو برنامج يسرّع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، ويعزز موقع المغرب في جلب الاستثمارات، بما سيكون له أثر كبير في تقوية التعاون الدولي بين المغرب وباقي دول العالم.
بطبيعة الحال، فهذا القرار يُنشئ مناخًا ملائمًا ومشجعًا للاستثمار إلى حد كبير، لأنه يبدّد الغموض الدبلوماسي الذي كان يخيم في السابق، والذي جعل بعض الاستثمارات تعبر عن تخوفاتها من عدم الاستقرار. وجاء القرار في الوقت المناسب، خاصة بعد اعتماده خطة الحكم الذاتي كحل وحيد وكأساس للمفاوضات تحت السيادة المغربية. وهذا من شأنه أن يعطي نتائج إيجابية فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات، خصوصًا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إضافة إلى عدد من الدول الصديقة في القارة الإفريقية.
هذه الاستثمارات تشمل بالأساس مشاريع الطاقة الخضراء مثل الهيدروجين الأخضر، والصيد البحري، إلى جانب قطاعات أخرى، خاصة وأن المغرب هيأ هذه المناطق الجنوبية وحسّن مناخ الأعمال فيها، بعدما تحولت إلى مركز اقتصادي متكامل. كما أطلق النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية بغلاف مالي يناهز 77 مليار درهم، وهو برنامج يسرّع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، ويعزز موقع المغرب في جلب الاستثمارات، بما سيكون له أثر كبير في تقوية التعاون الدولي بين المغرب وباقي دول العالم.
ماهي تداعيات القرار الأممي على النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية؟
نعلم أن السلطات العمومية في المغرب، تحت رعاية الملك محمد السادس، أطلقت نموذجًا تنمويًا خاصًا بالأقاليم الجنوبية منذ سنة 2015. وقد ارتكز هذا النموذج على التنويع الاقتصادي التنمية الاقتصادية والبشرية، وعلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات.
في هذا السياق، سيُحدث القرار الأممي 2797 تداعيات إيجابية مهمة على هذا النموذج، لأنه سيعزز شرعيته الدولية، ويفتح أبواب التمويل الخارجي، كما سيسرّع تنفيذ البرامج التي يقوم عليها. ويُعد القرار تأكيدًا للرؤية الملكية طويلة الأمد الذي يربط بين الاستقرار والتنمية، وما سيعجل ويحوله إلى نموذج إقليمي ناجح يمكن أن يشكل تجربة رائدة لباقي الدول الإفريقية.
وتشمل هذه التداعيات جذب مزيد من الاستثمارات الدولية، وتعزيز التكامل الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة انخراط جميع الشركاء في العملية التنموية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
نعلم أن السلطات العمومية في المغرب، تحت رعاية الملك محمد السادس، أطلقت نموذجًا تنمويًا خاصًا بالأقاليم الجنوبية منذ سنة 2015. وقد ارتكز هذا النموذج على التنويع الاقتصادي التنمية الاقتصادية والبشرية، وعلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات.
في هذا السياق، سيُحدث القرار الأممي 2797 تداعيات إيجابية مهمة على هذا النموذج، لأنه سيعزز شرعيته الدولية، ويفتح أبواب التمويل الخارجي، كما سيسرّع تنفيذ البرامج التي يقوم عليها. ويُعد القرار تأكيدًا للرؤية الملكية طويلة الأمد الذي يربط بين الاستقرار والتنمية، وما سيعجل ويحوله إلى نموذج إقليمي ناجح يمكن أن يشكل تجربة رائدة لباقي الدول الإفريقية.
وتشمل هذه التداعيات جذب مزيد من الاستثمارات الدولية، وتعزيز التكامل الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة انخراط جميع الشركاء في العملية التنموية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
إلى أي مدى يمنح القرار زخماً إضافياً لمشروع ميناء الداخلة الأطلسي، وتعزيز الموقع الإفريقي للمغرب على الواجهة الاطلسية؟
يُعد مشروع ميناء الداخلة الأطلسي من المشاريع الإستراتيجية الكبيرة، بهدف إنشاء مركز لوجستي يحوّل الأقاليم الجنوبية إلى بوابة تجارية، ليس فقط نحو دول إفريقيا، بل أيضًا نحو بقية دول العالم بحكم موقعه الاستراتيجي على المحيط الأطلسي. ويلعب هذا المشروع دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
مع اعتماد القرار الأممي، يُتوقع أن يستفيد مشروع الميناء من زخم إضافي، باعتباره عنصرًا يعزز التحول الاستراتيجي في المنطقة ويشجع على تمويل المقاولات والشركات، خاصة في إطار الشراكات مع الولايات المتحدة وأوروبا. كما سيفتح آفاقًا واسعة لمشاريع الطاقة والتجارة، ويُمكّن المغرب من تعزيز تموقعه العالمي ودعم صادراته.
إضافة إلى ذلك، يندرج الميناء ضمن رؤية المبادرة الملكية الأطلسية التي تهدف إلى تمكين الدول غير الساحلية من الولوج إلى البحر وتعزيز قدراتها التصديرية نحو العالم. ومع هذا القرار الأممي، يتعزز دور المغرب كجسر للتعاون الإفريقي على الواجهة الأطلسية، وكقوة جيواقتصادية تربط بين إفريقيا وأوروبا، خصوصًا في ظل تأكيد الاتحاد الإفريقي على الدور الريادي للمغرب في إطار التعاون جنوب–جنوب.
كل هذه المعطيات ترجّح ارتفاع حجم المبادلات التجارية عبر ميناء الداخلة وتعزيز وصول المغرب إلى أسواق غرب إفريقيا، مما سيزيد حصته في التجارة الإفريقية والدولية.
إذن فهذا المشروع الرائد، الذي أطلقه الملك محمد السادس، سيعزز مكانة المغرب على المستويين الإقليمي والدولي.
يُعد مشروع ميناء الداخلة الأطلسي من المشاريع الإستراتيجية الكبيرة، بهدف إنشاء مركز لوجستي يحوّل الأقاليم الجنوبية إلى بوابة تجارية، ليس فقط نحو دول إفريقيا، بل أيضًا نحو بقية دول العالم بحكم موقعه الاستراتيجي على المحيط الأطلسي. ويلعب هذا المشروع دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
مع اعتماد القرار الأممي، يُتوقع أن يستفيد مشروع الميناء من زخم إضافي، باعتباره عنصرًا يعزز التحول الاستراتيجي في المنطقة ويشجع على تمويل المقاولات والشركات، خاصة في إطار الشراكات مع الولايات المتحدة وأوروبا. كما سيفتح آفاقًا واسعة لمشاريع الطاقة والتجارة، ويُمكّن المغرب من تعزيز تموقعه العالمي ودعم صادراته.
إضافة إلى ذلك، يندرج الميناء ضمن رؤية المبادرة الملكية الأطلسية التي تهدف إلى تمكين الدول غير الساحلية من الولوج إلى البحر وتعزيز قدراتها التصديرية نحو العالم. ومع هذا القرار الأممي، يتعزز دور المغرب كجسر للتعاون الإفريقي على الواجهة الأطلسية، وكقوة جيواقتصادية تربط بين إفريقيا وأوروبا، خصوصًا في ظل تأكيد الاتحاد الإفريقي على الدور الريادي للمغرب في إطار التعاون جنوب–جنوب.
كل هذه المعطيات ترجّح ارتفاع حجم المبادلات التجارية عبر ميناء الداخلة وتعزيز وصول المغرب إلى أسواق غرب إفريقيا، مما سيزيد حصته في التجارة الإفريقية والدولية.
إذن فهذا المشروع الرائد، الذي أطلقه الملك محمد السادس، سيعزز مكانة المغرب على المستويين الإقليمي والدولي.
