موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"، عنوان الأطروحة التي نال بها الطالب الباحث خالد مصلوحي، الاثنين 10 نونبر 2025، الدكتوراه بميزة مشرف جدا في القانون العام والعلوم السياسية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط .

وفى معرض تقديمه لبحثه الأكاديمي، أشار خالد مصلوحي الإطار بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أن أهمية هذه الدراسة، من الناحية الموضوعية، تبرز من كونها تمس جوهر الدولة الحديثة القائمة على قاعدة الشرعية القانونية، باعتبار أن السلطة التنظيمية هي الأداة المحورية التي تُحوّل المبادئ الدستورية إلى واقع عملي ملموس، وتُمكّن الحكومة من تفعيل السياسات العمومية والقوانين عبر نصوص تنظيمية تُنزل مقتضياتها بدقة، دون إضافة أو نقص، وهو ما يعلها مرتبطة بحقيقة وفعالية السياسات والمشاريع الحكومية في مختلف المجالات ، في الاقتصاد والاجتماع والمال والاستثمار.

وأضاف أن هذه الوسيلة مقيدة بضوابط صارمة دستورية وقانونية، وأن خرق تلك الضوابط يمكن أن يجعل القرار التنظيمي منحرفًا، ويضر بمصالح الدولة والمجتمع، ويؤدي إلى تضخيم المنازعات الإدارية والمس بهيبة وشرعية المؤسسات علاوة على أ الأهمية بالخصوص أن الموضوع لا يلامس فقط جوهر تنظيم السلط، والعلاقات بين المؤسسات الدستورية، بل بارتباط الموضوع بكل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطن في دقائق حياته العادية والعامة.

كما جاء في الدراسة أن المؤسسة التشريعية لا يمكن لها أن تضبط كل تفاصيل ومجال التقنين، نتيجة أن الحياة الحديثة معقدة جدا، في مجالات المال والاقتصاد والصحة والبيئة والتعليم و الحماية الاجتماعية، فضلا عن أن تنظيم الحياة العامة يتطلب تقنينا ديناميا، يمزج بين قواعد الأمن القانوني من جهة، وسرعة التدخل التنظيمي للاستجابة للتحولات والتغييرات، وذلك حفاظا على نجاعة القرار العمومي.

ولدى تطرقه للإشكالية المركزية للبحث الذي يندرج ضمن الدراسات الدستورية وعلم السياسة والقانون الإداري أوضح المصلوحي، أنها تتمثل في ما هي حقيقة السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011، أخذا بعين الاعتبار العلاقة مع المؤسسة الملكية؟ موضحا أن هذه الإشكالية تتمخض عنها مجموعة من الأسئلة الفرعية، من قبيل ما العلاقة بين السلطة التنظيمية والمجال المحفوظ للملك؟. وماهي القواعد الضابطة للتشريع التنظيمي؟، وما علاقة رئيس الحكومة بفريقه الحكومي، حماية للقرار التنظيمي من كل منزلق دستوري قانوني أو تدبيري ، يمس جوهر السياسات العامة والعمومية للدولة؟، وكيف يمارس القضاء، الدستوري والإداري، رقابته على هذه القرارات التنظيمية، حماية منه للشرعية.

وبخصوص فرضية البحث أوضح مصلوحي بأنها تنطلق من كون دستور 2011 أحدث نقلة نوعية في توزيع الاختصاصات، حيث منح رئيس الحكومة سلطة تنظيمية أصلية. لكنه لاحظ بالمقابل، بأن ممارسة هذه السلطة، قد تتأثر بواقع التوازنات السياسية، وبمركز الملكية المحوري في النظام السياسي المغربي، أو بالاختلالات المرفقية، على مستوى الفاعل العمومي من حيث حسن الإعداد، وجودة التصور ونجاعة المشاورات مع الهيئات الاستشارية والقطاعات المعنية بمجال التقنين ، ودراسة الأثر المالي و الاقتصادي و الاجتماعي ، وفحص قواعد المشروعية والتنسيق والتدقيق، قبل اتخاذ القرار التنظيمي.

أما فيما يتعلق بمنهجية البحث، أشار إلى أنه اعتمد على "منهجية تقاطعية"، تجمع بين التحليل الدستوري والقانوني والسياسي، ولا تقتصر على دراسة النص الجامد، بل تربط ذاك بالممارسة الفعلية. تبنينا منهجا بسيطا "المنهج الوصفي والتحليلي" لعرض وتفسير النصوص الدستورية والقوانين ذات الصلة. ويُكمّل ذلك، المنهج التاريخي لتتبع تطور هذه السلطة لغاية 2011. وفضلا عن ذلك استعانت الدراسة بنصوص مقارنة بالاستئناس بالتجربة الفرنسية ذات التأثير الواضح على التشريع المغربي، إضافة إلى تحليل قرارات القضاء الدستوري و الإداري، حيث تبرز الإشكالات الحقيقة والعملية من الناحية الدستورية والقانونية، و أثر ذلك على علاقة المواطن بالإدارة و سياستها العمومية، والتجاوزات التي تحدث بفعل اختلالات صياغة و تنزيل القرار التنظيمي .

وهكذا تناولت هذه الدراسة، الأصول النظرية والتاريخية للسلطة التنظيمية في المغرب، مستعرضةً تطورها من مرحلة اللاتنظيم إلى الضبط الدستوري، مروراً بتنظيم السلط وفق دساتير 1962-1996، وصولاً إلى تقوية مكانة رئيس الحكومة بعد دستور 2011 وما نتج عنه من توازن مرن بين السلط. كما تطرقت الدراسة إلى مجال السلطة التنظيمية، مؤصلةً نظرياً لظهورها ضمن سياق مبدأ الفصل بين السلطات في كل من النظامين الفرنسي والمغربي، ومحددةً الوسائل الدستورية والتشريعية والتنظيمية لممارستها عبر المراسيم والقرارات وقوانين الإذن ومراسيم بقانون المراسيم ذات الطابع المالي.

وتركز الدراسة كذلك على توزيع الاختصاص التنظيمي بين الملك ورئيس الحكومة، حيث يُنظر إلى رئيس الحكومة باعتباره صاحب السلطة التنظيمية الأصلية، مع تحديد المجالات المحفوظة للملك. وتختتم الدراسة بتحليل الرقابة الدستورية والإدارية على القرارات التنظيمية، ودور القضاء الدستوري في حماية مجال الاختصاصات، والفصل بين التشريع والتنظيم، بالإضافة إلى آليات الطعن القضائي ضد المراسيم والقرارات التنظيمية.

وإذا كان صاحب البحث، قد أكد أن دستور 2011، " شكل نقطة تحول جوهرية، ارتقى بالنظام السياسي المغربي من ملكية تنفيذية/شبه رئاسية إلى ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية"، فانه سجل أن التحول الأساسي هو تقوية صلاحيات رئيس الحكومة في المجال التنفيذي و أصبح بذلك فاعلاً رئيسياً في التعيين في المناصب سواء في التعيين المباشر أو كسلطة اقتراح للتعيين بالمجالس الوزارية .

وبعدما ذكر الطالب الباحث بدسترة مجلس الحكومة كهيئة تداولية برئاسته للمصادقة على النصوص التنظيمية ونشرها مباشرة، مع حفظ المجال المحجوز للملك (الأمن الروحي والدفاع الوطني)، أبرز أن رئيس الحكومة ، يمتلك بشكل حصري، السلطة التنظيمية في جميع المجالات الأخرى ،لكن خارج نطاق التدبير الديني وإدارة الدفاع..

وكانت لجنة المناقشة برئاسة محمد بنحمو، أستاذ العلوم السياسية وتقييم السياسات العامة والعلاقات الدولية، الخبير الاستراتيجي ، نائب رئيس جامعة محمد الخامس، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا ومحمد الغواطي الأستاذ بذات الكلية مشرفا ، وبعضوية كلا من حسن طارق الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي، والأساتذة جميلة ديلامي، ونجاة خلدون والمكي السراجي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، والأستاذة بشرى الوردي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالقنيطرة.