أشادت الجمعية بروح التوازن والمسؤولية التي طبعت مداولات مجلس الأمن تابعت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة باهتمام بالغ صدور قرار مجلس الأمن لسنة 2025 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، معتبرة أنه يجدد التأكيد على جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي وعملي لإنهاء النزاع الإقليمي وضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة المغاربية والساحل.
وأكدت الجمعية في بلاغها أن القرار الأممي يعكس تحولا نوعيا في مقاربة المجتمع الدولي للقضية الوطنية، من خلال تزايد القناعة بضرورة تجاوز الطروحات الانفصالية التي فقدت الدعم الدولي، واعتماد الحلول الواقعية والبناءة التي تخدم السلم والتنمية في المنطقة.
وأشادت الجمعية بروح التوازن والمسؤولية التي طبعت مداولات مجلس الأمن، مثمنة الجهود الدبلوماسية التي جعلت من الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة خيارا استراتيجيا يستند إلى الشرعية التاريخية والقانونية والسياسية.
ودعت جمعية عدالة مختلف الفاعلين الحقوقيين والمدنيين والسياسيين إلى مواصلة التعبئة الوطنية للدفاع عن السيادة والوحدة الترابية، ومواجهة حملات التضليل التي تستهدف الثوابت الوطنية، مؤكدة أن قضية الصحراء المغربية تظل قضية وطنية جامعة توحد كل القوى الحية في البلاد.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على التزامها المتواصل بقيم العدالة والحق والإنصاف، وبمساندتها الدائمة للموقف المغربي المشروع في مختلف المحافل الوطنية والدولية، انسجاما مع مبادئ الشرعية الدولية ووحدة الشعوب والدول.
