أعاد سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة الجدل حول قرار اعتماد التوقيت الصيفي الدائم بالمغرب، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تأثيراته الصحية والاجتماعية المتواصلة منذ اعتماده سنة 2018.
وتساءلت النائبة البرلمانية حنان اتركين عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في سؤالها عن نية الحكومة مراجعة هذا القرار والعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة وفق توقيت غرينيتش، الذي يتماشى مع الموقع الجغرافي للبلاد، مستفسرة في الوقت نفسه عن الإجراءات الممكن اتخاذها للحد من الانعكاسات السلبية المتصلة به في حال استمرار العمل به.
ويأتي هذا التساؤل في سياق نقاش وطني متجدد حول جدوى الإبقاء على الساعة الإضافية، حيث تعتبر شريحة واسعة من المواطنين، خصوصا التلاميذ والموظفين، أن هذا التوقيت يؤثر سلبا على النوم والتركيز والمردودية، ويتسبب في معاناة يومية خلال الفترات الصباحية المظلمة.
وتشير دراسات وطنية ودولية إلى أن اضطراب الساعة البيولوجية الناتج عن التغيير الزمني له انعكاسات سلبية على الصحة الجسدية والنفسية، فضلا عن ارتفاع نسبي في الحوادث الطرقية في الصباح، وتفاقم اضطراب المواعيد الأسرية، لاسيما لدى الأطفال.
ورغم التبريرات الرسمية التي قدمت عند اعتماد النظام الحالي والمتعلقة بالنجاعة الطاقية والتقارب مع الشركاء الاقتصاديين، أفادت تقارير متعددة بأن المكاسب الطاقية الموعودة لم تتحقق فعليا، بفعل تطور البنية التحتية الكهربائية ونظم الإضاءة الحديثة، ما يجعل مبررات استمرار هذا القرار محل تساؤل متزايد داخل الأوساط السياسية والاجتماعية.