وألقى رئيس الجمعية، مراد يوسفي، كلمة ترحيبية نوه فيها بالدور الذي تلعبه الوزارة الشريكة في دعم هذا المشروع، مؤكداً أهمية هذه المبادرات في رفع وعي المواطنين بوسائل المشاركة في صنع القرار العمومي.

كما تميزت الورشة بمداخلة تأطيرية قدمها الأستاذ محمد الروتني، الخبير في التنمية وحقوق الإنسان، تناول فيها عدة محاور أساسية من بينها التعريف بالعرائض الوطنية والملتمسات التشريعية، والفرق بين العرائض الوطنية والمحلية، إضافة إلى القوانين التنظيمية المؤطرة لها، وشروط وإجراءات تقديمها، ودور لجنة العرائض في البرلمان والحكومة، ثم مسطرة الإيداع والتتبع ودور وكيل اللائحة في متابعة العريضة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم ورشات عمل تطبيقية مكّنت المشاركين من التدريب العملي على إعداد وصياغة العرائض والملتمسات التشريعية وفق الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة، مع مناقشة الأدوار التي يقوم بها وكيل اللائحة أو الجمعية التي تتقدم بالعريضة.

وفي اليوم الثاني من اللقاء، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين لإنجاز تطبيقات عملية، حيث قامت المجموعة الأولى بإعداد ورقة نموذجية حول كيفية صياغة العرائض الوطنية، فيما تولت المجموعة الثانية إعداد ورقة تطبيقية خاصة بتقديم الملتمسات التشريعية، مع الالتزام بجميع الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن. وقد تميز هذا الجزء من الورشة بتفاعل كبير بين المشاركات والمشاركين والمؤطر، مما ساهم في ترسيخ الفهم العملي للمساطر القانونية ذات الصلة، واختتمت الورشة في أجواء متميزة سادها النقاش الإيجابي وروح العمل الجماعي.

وفي السياق ذاته، عرف اللقاء حضوراً وازناً لفعاليات نسوية من مختلف التخصصات، إلى جانب عدد من الطلبة الباحثين، كما شهد مشاركة مستشار جماعي سابق أكد على ضرورة تفاعل المجالس المنتخبة مع عرائض المواطنين وربطها بحاجيات الساكنة المحلية، معتبراً أن مثل هذه المبادرات تخلق ديناميكية جديدة بين المواطن والمؤسسة المنتخبة.

وفي ختام اللقاء، أكد المنظمون أن هذا المشروع يهدف إلى بناء شراكة فعالة بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، وترسيخ ثقافة تقديم العرائض كوسيلة لتعزيز الحوار الديمقراطي والمساهمة في صياغة سياسات عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين وتدعم مبادئ الديمقراطية التشاركية بالمغرب.